وفي مايو/ أيار قضت محكمة بإعدام "علي النمر" الذي يقول نشطاء، إن عمره 18 عاماً وذلك بعد مشاركته في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية والمساواة في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط قبل ثلاث سنوات.
وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "فرنسا قلقة بشأن وضع "علي النمر" الذي حكم عليه بالإعدام مع أنه كان قاصراً وقت وقوع الأحداث، ومن منطلق رفضنا لعقوبة الإعدام في جميع الحالات والظروف فإننا ندعو لإلغاء تنفيذ العقوبة."
وصدر البيان الفرنسي بعد يوم واحد من مطالبة خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للرياض بإيقاف "الإعدام الوشيك" بحق النمر.
وأدين النمر بالتحريض والشغب والتظاهر والسرقة في القطيف بالمنطقة الشرقية التي يسكنها كثير من الشيعة.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن النمر الذي يقول نشطاء إنه كان في السابعة عشرة حين اعتقل، قد أدين أيضاً بترديد شعارات معادية للدولة في مظاهرات غير قانونية وتحريض آخرين على التظاهر.
وقال دونالد كامبل المتحدث باسم منظمة "ريبريف" الخيرية لحقوق الانسان، إن "خطط السعودية لإعدام شخص اُعتقل وهو طفل بقطع الرأس… أمر لا يمكن السكوت أو الدفاع عنه".
وأضاف "المجتمع الدولي وخاصة حلفاء السعودية المقربين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عليهم الوقوف مع الحكومة الفرنسية وخبراء الامم المتحدة ضد هذا العمل الفظيع ودعوة السلطات السعودية الى وقف هذا القتل غير المبرر"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
