جاء ذلك خلال بيان وزير الخارجية الذي ألقاه خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن بمناسبة المراجعة الجارية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن، موضحاً أن الإرهاب تهديد بات يواجه مجتمعاتنا المحلية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، ويمثل عائقاً أمام قدرة الدول على تحقيق ما تطمح إليه من نمو ورخاء.
وأضاف أن المرأة تمثل إحدى الفئات الأكثر عرضة لخطر تهديداته، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل خلال العضوية غير الدائمة المرتقبة في مجلس الأمن على إيلائها اهتماماً فعلياً في اجتماعاته والقرارات الصادرة عنه بشكل مكمل للقرار 1325.
ولفت إلى غياب الاهتمام بقضايا رئيسية تتعلق بالقرار 1325، مثل معاناة المرأة تحت وطأة الاحتلال الأجنبي، فضلاً عن عدم الأخذ في الاعتبار ما قد ينتج عن المبالغة في ربط القانون الدولي لحقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني لإضعاف نظم الحماية المتوفرة في حالتي السلم والحرب، وتسييس للمواقف في تناول القضايا المرتبطة بالمنظومتين القانونيتين، وغياب الوضوح في الالتزامات المرتبطة بهما، وكذلك تجاهل اعتبارات السيادة الوطنية واحترام التشريعات الوطنية والأولويات المتعلقة بالسياسات والبرامج التنفيذية، مع الاعتماد على بيانات ودراسات غير رسمية قد يجانبها الدقة في تقييم مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالمرأة والسلم والأمن.
