وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية أن مصر تخوض محادثات للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. فيما سيتم الحصول على باقي قيمة القرض، خلال 3 سنوات، بفائدة 1.86%، ويتضمن فترة سماح في السداد 3 سنوات، على أن يتم سداده على 35 سنة. وحصول مصر على القرض متوقف على موافقة مجلس إدارة المؤسستين. ورفع البنك الدولي محفظة قروضه لمصر إلى 6 مليارات دولار بدلا من 5.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات
في غضون ذلك، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنه بينما أدت الإصلاحات إلى تحسن المالية العامة والأوضاع الاقتصادية في مصر (B3 مستقر)، ما تزال التحديات قائمة والتي تتضمن الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة، والقضايا الاقتصادية الهيكلية مثل ارتفاع معدل البطالة والتضخم والمخاطر السياسية المرتفعة.
وتتوقع "موديز" في تقريرها أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو متوقع نسبته 4.5% خلال العام المالي الماضي، وأن "زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر سيساعد على تقليص عجز الموازنة ومستوى الدين الحكومي تدريجيا".
