وينص القانون الذي حظي بتأييد 51 عضواً بالكنسيت ورفض 17 آخرين، على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على مثل هذه الاعتداءات السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات، ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
ومنح القانون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تخفيف عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، أن الحكومة الأمنية قررت توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن لمواجهة راشقي الحجارة.
في غضون ذلك، أشار تقرير وزارة الصحة الفلسطينية الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى مساء أمس الاثنين، إلى 74 شهيداً، من بينهم 17 طفلاً وسيدتان. ومنهم 56 بالضفة الغربية، و17 شهيداً في قطاع غزة، وشهيد من النقب، وقد بلغت نسبة الأطفال من مجموع الشهداء 22.97%.
وأشارت إلى أن 2355 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية أكتوبر وحتى مساء اليوم، وقد بلغت نسبة الأطفال من مجموع الجرحى حوالي 21%.
