المؤتمر يهدف للوصول إلى عمل وطني تشاركي لتسوية الأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف، واعتماداً على الأسس التي تم التوافق عليها في لقاء موسكو-2، وذلك في سبيل إنتاج قيادة سياسية وطنية قادرة على طرح مشروع سياسي جديد، والبدء بمسار الانتقال الديمقراطي والعمل على تكاتف وحشد طاقات الشعب، وتكريس عمل الجيش العربي السوري على أساس الولاء الوطني والكفاءة العسكرية والقدرة القتالية.
ودعت القوى المعارضة ضمن "خارطة الطريق"، لإنجاز التوافق الوطني لحوار تفاوضي بين السلطة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات المحلية والمستقلة وقوى المجتمع المدني.
وركز المؤتمر على أهمية اللقاءات التي أقيمت في موسكو، والعمل على تطبيق البنود التي تم التوافق عليها، إضافة إلى إنتاج حكومة وطنية تشاركية، من أغلب الأطراف الرئيسية، برئاسة شخصية معارضة معتدلة، على أن تكون هذه الحكومة مؤقتة، لمدة عامين، تنتهي بانتخابات نيابية وإدارية تعمل وفقاً لإعلان دستوري متفق عليه، يحدد الأمور ذات العلاقة بنظم مسار عملها وانتهاء ولايتها.
وبيّن المشاركون بالمؤتمر مهام الحكومة الجديدة، خلال فترة ولايتها لمؤتمر وطني عام، يمثل مكونات المجتمع السوري، سياسياً واجتماعياً، والعمل على استكمال مسار المصالحات من خلال فتح قنوات تواصل وحوار مع المجموعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وأشار المشاركون إلى أهمية النظر في وضع اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على تعزيز الحريات العامة والسياسية بالبلاد، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين، وكشف مصير المفقودين، عبر تشكيل لجان تختص بالبحث بأوضاعهم، والعمل باللامركزية الإدارية الموسعة، بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المجالس المحلية المنتخبة.
وتطرق المشاركون إلى إعادة الإعمار، ووضع النقاط الأساسية للاقتصاد، لرفع العقوبات الاقتصادية المغرضة على سوريا، من أجل إعادة بناء الوطن والتغيير الديمقراطي الشامل، على أن تكون الوثيقة النهاية جامعة لكل السوريين.
