ومن المقرر أن تتسلم الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات الجزائرية نسخا من المشروع.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعطى موافقته على المشروع، خلال مجلس مصغر، الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، سيتم عرض المشروع على المجلس الدستوري لإبداء الرأي حول الطريقة التي ستتم بها دراسة النص، والمصادقة عليه في البرلمان.
وسيسمح المشروع بتحقيق تقدم في مجال تعزيز الوحدة الوطنية في الجزائر، وفي تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة.
ويسمح المشروع الجديد بتعزيز الفصل بين السلطات في البلاد، وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دورها.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن المشروع يعتمد اللغة الأمازيغية، الخاصة بالقبائل الجزائرية، كلغة ثانية في البلاد، ويحدد الولايات الرئاسية في دورتين رئاسيتين فقط.
