وذكرت وكالة " AP"، نقلا عن وثائق من البيت الأبيض تمكنت الوكالة من الحصول عليها، أنه وفقا لهذا السيناريو سيترك الرئيس السوري، بشار الأسد منصبه قبل مارس/آذار عام 2017.
في الوثيقة هناك خطة بلورها لقاء دولي حول سوريا في فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتبنتها الأمم المتحدة لاحقا. وتقتضي هذه الخطة أن تشهد سوريا انتخابات رئاسية وبرلمانية في أغسطس/آب عام 2017، أي بعد 19 شهرا من الآن، على أن تقوم سلطة انتقالية بإدارة شؤون البلاد حتى هذا الموعد.
وتنتظر الولايات المتحدة من الأسد أن يترك السلطة في مارس/آذار عام 2017، وكذلك مستشاريه المقربين. وإن حدث هذا بالفعل، فإن الأسد سيكون قد غادر بعد أكثر من خمس سنوات من محاولة الولايات المتحدة الإطاحة به.
وبحسب الوثيقة التي تلقتها الوكالة، فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ الشهر القادم، ليفتح باب مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. وتقتضي الوثيقة الأمريكية أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أمن في أبريل/نيسان عام 2016، وسيرافق ذلك إعلان عفو عن بعض أعضاء الحكومة والجيش من جهة، وزعماء ومقاتلي المعارضة المعتدلة من جهة أخرى، وذلك كخطوة ستمكن من تشكيل سلطة انتقالية.
وتحدد الوثيقة شهر مايو/أيار المقبل كموعد لحل البرلمان السوري واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية ورسمه خطوات لاحقة في طريق التسوية، وهي خطوات تشمل إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.
أما الأشهر الستة التالية حتى نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، فيتعين على الطرفين خلالها بلورة دستور جديد للبلاد، على أن يصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام في يناير/كانون الأول من عام 2017.
وبعد كل هذه المراحل فقط سيكون ممكنا اختفاء ما ترى إدارة باراك أوباما فيه السبب الرئيسي للنزاع السوري ونمو التطرف في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ألا وهو رحيل الرئيس السوري الحالي، فينص الجدول على ما يلي (مارس 2017: الأسد يترك المنصب الرئاسي، والمحيطون به يرحلون).
