ولاقى القانون، الذي لم يعرض على الكتل النيابية في المجلس التشريعي، اعتراضات واسعة، ورأت فيه المؤسسات الأهلية والإعلامية قانوناً يحد من حريات الصحافة واستقلاليتها.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، لـ"سبوتنيك"، أن تأجيل قانون المجلس الأعلى للإعلام جاء بعد حراك شعبي من المجتمع المدني والمهنيين والحقوقيين الداعين لعدم نشر هذا القانون وتبنيه.
وأوضحت عشراوي أنه، وبعد تواصلها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، تم التوصل إلى ضرورة عدم نشر هذا القانون مع أهمية مشاركة جميع المعنيين في صياغته والاطلاع عليه ومراجعته.
وأضافت، "القانون جاء مخالفاً لبعض قضايا الحريات والانسجام مع المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الأساسي والمبادئ التي قامت عليها الدولة، باعتبار أن إعلان الاستقلال يضمن قضية التفكير والتعبير للآخرين".
وشددت على ضرورة مشاركة جميع المعنيين في صياغة القانون، خاصة أن فلسطين في حالة تتنقل فيها من مرحلة وزارة الإعلام بفكرها التقليدي والسيطرة الحكومية، إلى وجود مجلس أعلى للإعلام يصون الحقوق والحريات ويحافظ على المستويات ولا يعمل بشكل فوقي أو رسمي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقّع قراراً من المقرر أن يصدر كقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام، الشهر الماضي، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، ليصبح نافذاً.
من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، لـ"سبوتنيك"، إن "قانون الإعلام الفلسطيني كان سيسحب الواقع الإعلامي إلى الوراء، بدلاً من أن يدفع حرية الصحافة إلى الأمام".
ونوّه إلى أن تعطيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني، منذ عام 2007، جعل جميع القوانين التي صدرت لا تعرض على النواب وتصدر كلها كمراسيم رئاسية، لا يطلع عليها أحد قبل صدورها.
وشدد على ضرورة عدم تكرار إصدار القوانين دون مراجعة أو مناقشة من المجلس التشريعي والمعنيين، من أجل تعزيز الإطار والبنى الديمقراطية في فلسطين.
وكانت مؤسسات إعلامية وحقوقية، وعلى مدار ثلاثة أعوام، عملت على صياغة مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، إلا أن الحكومة الفلسطينية فاجأت الجميع وقدمت مسودة للقانون للرئيس الفلسطيني، الذي أوقف نشره والعمل به في اللحظات الأخيرة.
