من جانبه، قال المحامي الحقوقي محمد كامل فتح الباب، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الخميس، إن فكرة السماح لشخص بركوب وسيلة مواصلات معينة، وحرمان شخص آخر مقيم في نفس المكان أو نفس المدينة من هذا الحق، يعتبر تمييزا مباشرا لا يجب أن يمر.
وأضاف فتح الباب، أن إعلان المملكة العربية السعودية، أن ركوب مترو الرياض الجديد سيكون للمواطن السعودي فقط، بينما ستحرم منه العمالة الوافدة للبلد، يمثل تكريسا للعنصرية، وإهدارا لحقوق العمالة، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولفت المحامي الحقوقي إلى أن هذا القرار يمنح الحق للمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية في مقاضاة السعودية، وأن تشكوها أمام الجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان والشعوب، كما يحق لأي مواطن سعودي أن يقاضي المملكة، للسماح للوافدين غير السعوديين بالحصول على حق ركوب المترو الجديد.
وتابع فتح الباب "حرمان أي مواطن عربي أو أجنبي — غير سعودي — من ركوب وسيلة مواصلات داخل مدينة، يخالف كافة التعاليم الدينية، فالنبي محمد (ص) شدد في أحاديث كثيرة على المساواة بين الناس، وكان لغير المسلمين لديه حقوق يؤديها".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الغضب ضد السعودية، بسبب ما اعتبره مرتادو هذه المواقع "عنصرية" وإهدارا لكرامة وآدمية غير السعوديين، فكتب "أحمد عابدين"، صحفي مقيم في المغرب، على صحفته "هذا التصرف من جانب السعودية رجعي… يخالف أبسط القواعد الإنسانية".
وعلى حساب آخر يحمل اسم "محمد أوفقير"، كتب صاحب الحساب يقول "مترو الرياض… حين تصل العنصرية إلى مستوى (الهبل)… والله أعلم"، تعليقا على قرار منع غير السعوديين من ركوب المترو الجديد، الذي يعتبره السعوديون هدية من الملك الراحل "عبدالله" لهم.
حين تصل العنصرية إلى مستويات الهبل. والله أعلم#مترو_الرياض
Posted by Mohammed Oufkir on Wednesday, March 30, 2016
وكانت الحكومة السعودية منحت، في يوليو/تموز 2013، عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض، في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات، سيغير وجه عاصمة أكبر دولة خليجية سكاناً ومساحة. ويشمل المشروع ستة خطوط للسكك الحديدية تعمل عليها قطارات كهربائية.
