وذكر الجروشي أن حكومة السراج هي المسؤولة أيضا عن قرار حظر تسليح الجيش الليبي مما يخالف وعد السيد كوبلر الذي تعهد برفع قرار حظر تسليح الجيش الليبي وقت دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس.
وأضاف " لنفاجأ بتمديد مجلس الأمن الدولي قرار حظر التسليح إلى عام و4 أشهر مما أزعجنا وباتت سوء نية تلك الحكومة والمؤامرة الغربية واضحة، وبما أننا معشر اهالي برقة وورشفانة وكثير من مدن الغرب الليبي نتبنى مشروع وقضية واضحة وهي محاربة الإرهاب والفساد وهذه القضية لن نتنازل عنها وبذلنا في سبيلها الغالي والنفيس ، فلايصح مطلقا بعد الأعداد المهولة من الشهداء والجرحى في برقة وبنغازي أن تأتي حكومة تتحصن بميليشيات الإرهاب وتهمش الجيش الوطني وتقتله سريريا بدعمها قرار حظر تسليحه وتتم موافقتنا عليها والا سنكون خائنين لهذا الوطن وغير مكترثين بحقوق ودماء الشهداء التي سالت فداء هذا الوطن.
وأكد الجروشي أنه اذا ماتم تجاهل مجلس النواب من خلال هذه الحكومة فإن مجلس النواب المعترف به دوليًا ستكون أول قراراته اعتبار حكومة السراج حكومة غير شرعية.
وأضاف الجروشي "إذا ماتم مد أيدي تلك الحكومة على الأموال المجمدة في الخارج والتي تبلغ حوالي 80 مليار موزعة ما بين بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب إفريقيا سنعتبرها، كمجلس نواب، أنها سرقات للمال العام الليبي وسنقوم برفع قضايا تختص بعدم شرعية الحكومة التي جاءت بوصاية دول استعمارية غربية وسنقوم، نحن النواب المعارضون، لتلك الحكومة بطلب تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء وليكن لنا حكم ذاتي أو فيدرالي وذلك عقب التشاور مع زملائي من النواب المعارضين لتك الحكومة ومشايخ القبائل فيما يخص هذا الأمر".
