الكويت — سبوتنيك
وتتكون الرؤية التي قدمت لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أربعة بنود، الأول خاص بالبدء بإجراءات بناء الثقة، والثاني خصص للترتيبات العسكرية والأمنية، والثالث يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة، بينما خصص الرابع لاستئناف العملية السياسية.
وكما هو موضح في الرؤية فإن إجراءات بناء الثقة ركزت على إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفق خطوات تنفيذية واضحة وفورية، وفتح ممرات آمنة للمدن وتأمين الطرق الرئيسية (تعز — الضالع — البيضاء — بيحان) خلال ثلاثة أيام، والوقف الفوري للأعمال التي تدخل في سلطات الحكومة، والإجراءات الفورية لوقف التدهور الاقتصادي، إضافة إلى إلغاء كل ما ترتب على ما يسمى بالإعلان الدستوري وقرارات اللجنة الثورية.
بينما تضمنت الرؤية الخاصة بالترتيبات العسكرية والأمنية ، الانسحاب وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية المتزامنة، موضحة أن يتم ذلك عبر تشكيل لجنة عسكرية أمنية تتولى مهام الإشراف والتنفيذ للبنود السابقة ولجان فرعية في المحافظات ويجري الانسحاب وفقا لآليات واضحة ومزمنة.
كما تضمنت الرؤية أيضا الإشراف على تأمين مؤسسات ومرافق الدولة في العاصمة وعدد من المحافظات.
أما البند الثالث المتعلق باستعادة مؤسسات الدولة، فتركز على التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة الشرعية والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، إضافة إلى انسحاب قوات الحوثيين وحلفائهم من المؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، ووضع الحكومة خطة لإعادة الإعمار.
وفيما يخص البند الرابع المتعلق باستئناف العملية السياسية، فيركز على استكمال العملية السياسية عبر عدد من الآليات من أبرزها: مناقشة مسودة مشروع الدستور في الهيئة الوطنية، وإقرار مشروع الدستور، والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وإصدار قانون الأقاليم، ووضع آليات لحلول ومعالجات القضية الجنوبية، وإصدار قانون المحكمة الدستورية، وكذلك إصدار قانون الانتخابات بحسب الدستور الجديد ، وإجراء الانتخابات.
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قدما رؤية مشتركة للحل السياسي والأمني للصراع الدائر في اليمن أمس السبت 30 نيسان/أبريل إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد.
وأفاد مصدر في مشاورات الكويت لـ "سبوتنيك" أن رؤية جماعة "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام المقدمة للمشاورات تتضمن تشكيل سلطة توافقية تتولى مهام المرحلة الانتقالية وتتسلم مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن الرؤية أكدت على أن "ينبثق عن السلطة التوافقية لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب الأطراف المسلحة من المدن واستلام السلاح الثقيل".
وأضاف المصدر أن الرؤية تضمنت "بندا خاصا بالجانب الإنساني يتفرع منه ملفان الأول لتبادل وتسليم الأسرى والثاني رفع الحصار البري والبحري والجوي عن اليمن".
