وقال صالح خلال البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه:
في هذه المناسبة نؤكد علي توجيهنا السابق للقيادة العامة ورئاسة الأركان للقوات المسلحة العربية الليبية وبصفتي القائد الأعلي للقوات المسلحة العربية الليبية ووفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية ، بالتحرك لتحرير مدينة سرت وكافة التراب الوطني الليبي من دنس الاٍرهاب والتطرف.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي "المقترح" ينتحل صفة القائد الأعلى للجيش الليبي ويعد ذلك مخالفة واضحة للقوانيين الليبية، حيث أن الاتفاق السياسي لم يعتمد ولم "يدستر" بعد.
وذكر أن آخر ما وصفه بتعديات المجلس الرئاسي هو القرار رقم (1) لسنة 2016 بتاريخ 5/5 /2016 بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت وتكون تبعية هذه الغرفة للمجلس الرئاسي.
وأعلن صالح رفضه قرارات المجلس الرئاسي وانتحاله صفة القائد الأعلى للجيش، واعتبار ذلك مخالفة للقانون.
وأكد على رفض تشكيل أي قيادة عسكرية جديدة، وأن القيادة ورئاسة الأركان الحالية هي الوحيدة الشرعية وصاحبة التفويض، وأضاف:
القيادة ورئاسة الأركان الوحيدة الشرعية وصاحبة التفويض والتخويل هي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق اول خليفة بالقاسم حفتر ، ورئاسة الأركان العامة لرئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري وهي مؤسسات عسكرية نظامية تكتسب شرعيتها من مجلس النواب الليبي المنتخب.
واعتبر البيان مدينة سرت ومحيطها الجغرافي منطقة عسكرية مغلقة وأي تشكيل مسلح داخلها يعتبر خارج عن القاننون، وفقا لتفويض البرلمان الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتحرير المدينة.
وشدد صالح على أن قرارات وبيانات المجلس الرئاسي تفقتد الحصانة الدستورية والقانونية وتمهد لحرب أهلية.
