فبينما اجتمع مجلس النقابة مع عدد من ممثلي البرلمان وقدامى الصحفيين للتوصل إلى حل للأزمة، واجه المجلس اتهامات بالاستجابة للضغوط التي تمارس عليه، والتراجع عن قرارات الجمعية العمومية، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لعمل مجلس نقابة الصحفيين.
واجتمع مجلس نقابة الصحفيين مع عدد من النواب البرلمانيين، ممن يعملون في مهنة الصحافة، وعدداً من قدامى النقابيين، حيث رحب المجلس بأية مبادرات جادة لحل الأزمة، تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانوني والأدبي كمؤسسة نقابية عريقة.
وأضافت النقابة، في بيان، أن عددًا من نواب البرلمان طالب تأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء المقبل، واستجاب المجلس لهذا الاقتراح وقرر تأجيل المؤتمر لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، وأن تلك الموافقة دليل من المجلس على حرصه على المصلحة العامة، مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم.
وفي المقابل، اتهم عدد من المعتصمين في مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، مجلس النقابة بالتراجع والانقلاب على قرارات الجمعية العمومية، التي طالبت بضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية عن واقعة الاقتحام، وإقالة وزير الداخلية من منصبه، وهي الجمعية التي عقدت تحت شعار "الصحافة ليست جريمة"، معتبرين أن مجلس نقابة الصحفيين يستجيب للضغوط التي تمارس عليه حاليا.
وكانت بعض الجهود بذلت في بداية الأزمة، من أجل المصالحة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصرية، أبرزها — حسب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين- تدخل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للوساطة بين الكاتب الصحفي يحيى قلاش ووزير الداخلية، ولكن المحاولة باءت بالفشل، فيما ما يزال أخرون يحاولون الوساطة للمصالحة.
