وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي — الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، بهدف إطلاق عملية سلام تفضي إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق جدول زمني محدد وآلية تنفيذ دولية تؤدي إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة (اللاجئين والقدس، الحدود المياه، الأمن، المستوطنات، الأسرى) استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اجتماعها، الليلة الماضية في رام ألله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وحذرت اللجنة التنفيذية الحكومة الإسرائيلية من مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانية في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت أن اسرائيل ما كانت لتواصل الاستيطان والحصار والإغلاق لولا صمت المجتمع الدولي.
وحذرت أيضا من "الألاعيب والمناورات السياسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية، كما حذرت من الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين والتي تعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي".
ودانت اللجنة التنفيذية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم، وأكدت أن هذا القانون يشكل انتهاكا لقوانين حماية الطفل العالمية.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن استغرابها واستهجانها لترشيح وانتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أن إسرائيل غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلا أسودا مليئا بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ورحبت بقرارات مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية في جامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، إدراج مجموعة من الشركات الدولية — بينها شركات أمريكية وأوروبية على لائحة المقاطعة والحظر، وذلك لتعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية.
