الكثير من التساؤلات تطفو في ذهن الفلسطينيين عن مصير الانتخابات، فمنهم من يرجح أن يتم تأجيلها حتى يحدث توافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، وآخرون يعتقدون أن الانتخابات ستعقد لأنها تصب في مصلحة الجميع.
المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين، أكد أنه حسب القوانين الواجبة الاتباع فعلى المحكمة العليا الفلسطينية أن تبعث للمستدعى ضدهم بشأن إرجاء عقد الانتخابات المحلية الفلسطينية لائحة الطعن، وعليهم خلال خمسة عشر يوماً أن يردوا بلائحة جوابية في الطعن.
وقال النقيب شبانة في حديث لـ"سبوتنيك"، "كما علمت، فقد تم تبليغ المستدعى ضدهم، ولم يتقدموا حتى هذه الساعة بلائحة جوابية، متوقعاً أن يتقدم البعض منهم بلائحة جوابية أمام المحكمة والبعض قد لا يتمكن من تقديم لائحة جوابية، وإذا لم يتم تقديم لائحة جوابية عليه خلال خمسة عشر يوماً أن يقدم لائحة جوابية في الطعن".
ورجح أن "تؤجل المحكمة العليا النظر في الدعوى في الطعن، حتى يتمكن المستدعى ضدهم من تقديم لائحة جوابية، ولن يتم أي إجراء آخر على الأغلب، وإذا تم تقديم لوائح جوابية، سيطلب أي طرف التأجيل لتقديم بينته".
وأضاف، "لن ينتج قرار من عقد المحكمة الأربعاء، سواء بتأجيل أو الغاء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "المحكمة صاحبة الصلاحية وعنوان الحقيقة، ولا يستطيع أحد نكران أو رفض قرار المحكمة سواء كان سلبياً أو إيجابياً، وستنصاع له نقابة المحامين مهما كان القرار".
وكانت المحكمة العليا قررت وقف إجراء الانتخابات المحلية، المقررة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر القادم، إلى موعد غير محدد، بسبب النظر في القضية المرفوعة لإلغاء الانتخابات كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات، وتشكيل محاكم اعتراضات في غزة ليست وفق الأصول.
من جانبه توقع المحلل السياسي هاني المصري أن تحدد جلسة المحكمة العليا المزمع عقدها الأربعاء، مصير الانتخابات المحلية الفلسطينية، سواء أن تجري في الوقت المحدد إذا قررت رفعت المحكمة قرارها بالوقف المؤقت لإجراء الانتخابات، أما إذا أجلت النظر في القضية، فهذا يعني أن الانتخابات ستتجاوز الثامن من تشرين الأول/أكتوبر القادم إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأوضح المصري في حديث لـ"سبوتنيك"، أن السلطة الفلسطينية وممثلتها حركة فتح، وحركة "حماس" كذلك يسعون من أجل عقد الانتخابات، مضيفاً "الرئيس محمود عباس يريد أن يمنح الشرعية للسلطة التي تآكلت بسبب الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وأضاف "حركة حماس كذلك بحاجة إلى إجرائها لتعزيز سلطتها، خصوصًا في ظل الاعتراف بحقها بالإشراف على الانتخابات، إداريًا وقضائيًا وأمنيًا، وحتى تتيح لأنصارها شرعية وحرية حركة أكبر في الضفة الغربية، وهذا يفسر أن قرار السماح بإجراء الانتخابات جاء بعد ضغوط مارسها تنظيم "حماس" في الضفة".
ونوه إلى أن الانتخابات لا يجب أن تكون الموضوع الأساسي والجوهري في القضية الفلسطينية، فهناك الانقسام، والاحتلال، والاستيطان، وقائمة طويلة لا يمكن للانتخابات أن تكون حلا وسط كل هذه الأزمات.
