أكدت كتلة حركة "حماس" البرلمانية، أن "القرار القضائي بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة هو قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة حركة "فتح".
وقالت كتلة "التغيير والإصلاح" في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، إن "القرار القضائي يشكل هروباً لحركة "فتح" من المشهد الانتخابي بعد فشل الحركة في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها واستشعارها الهزيمة".
وأضافت الكتلة في بيانها، "حكومة الوفاق في رام الله تتعامل بعقلية حزبية بعيدة عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة "فتح" غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف".
وفي ذات السياق قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في تعليق مقتضب على قرار المحكمة، إن " قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن. رفضه مطلوب من الجميع".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن المحكمة العليا تأجيل الانتخابات للنظر في القضية المرفوعة أمامها.
بدوره شدد القيادي في "الجبهة الشعبية" جميل مزهر في حديث لـ"سبوتنيك"، على تمسك حركته بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغريبة وقطاع غزة، كما تم الاتفاق عليه بين الفصائل والقوى الوطنية في وقت سابق.
ونوّه مزهر إلى أن "هذا القرار من شأنه أن يعزز حالة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويعزز حالة الفرقة والانقسام في الساحة الفلسطينية، وكأننا لسنا وطن واحد".
ودعا مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل موحد.
وأضاف، "عندما تم الاتفاق بين القوى والفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات، شمل الاتفاق إجراء الانتخابات في الضفة وغزة معاً، وأن تكون المرجعية للمحاكم سواء في الضفة أو غزة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء".
من جهته وصف عائد ياغي، مسؤول "حركة المبادرة الوطنية" في فلسطين، قرار المحكمة العليا بتعطيل الانتخابات في قطاع غزة، وإجرائها في الضفة الغربية بالصادم وغير المتوقع.
وأوضح ياغي في حديث لـ"سبوتنيك"، أن الفصائل الفلسطينية كانت تأمل من محكمة العدل العليا أن تنأى بنفسها عن الخلافات والانقسامات السياسية، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيضع حجر عثرة أمام محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني".
ولفت إلى أن، القوى الوطنية كانت تأمل أن تمهد الانتخابات المحلية التي كان من المزمع عقدها في الثامن من أكتوبر الجاري، إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية، لكن قرار محكمة العليا سيضع عقبات أمام إجراء أي انتخابات قادمة.
وعن إمكانية مشاركة "التحالف الديمقراطي" في الانتخابات في حال عقدها في الضفة الغربية فقط، قال ياغي، إنه "من المبكر الحديث عن المشاركة في الانتخابات بعد قرار المحكمة، لكن من الجدير ذكره أن الانتخابات جرت في عام 2012 في الضفة الغربية فقط بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الفلسطينية.
