وأضاف عضو مجلس النواب المصري "التصريحات المتكررة من الرئيس أردوغان، تعكس عدم دراية بالواقع المصري، فالشعب المصري أغلق صفحة الإخوان إلى الأبد، خاصة بعدما أطاح برئيسهم من سدة الحكم، فلجأ أعضاء الجماعة إلى السلاح كبديل للاحتجاج السياسي السلمي، والاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها قوات الجيش والشرطة في سيناء خير دليل على ذلك".
وتابع بدر:
كما أن هذه التصريحات لا تتناسب على الإطلاق بالمساعي التركية — المباشرة ومن خلال وسطاء- لدى الحكومة المصرية، لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الطرفين، لأن وضع شرط إطلاق سراح متهمين بجرائم مقابل تطبيع العلاقات مع مصر، يعتبر تحدي وتعدي على السيادة المصرية، وهو أمر لا تقبله أي دولة، تحاول استعادة أمنها واستقرارها".
وأوضح أن هذه التصريحات جاءت في نفس الوقت الذي تأوي فيه تركيا قيادات جماعة الإخوان الهاربين من مصر، والذين تورطوا في عدد من الجرائم، من بينها جرائم إرهابية، حيث أن بعضهم خططوا وارتكبوا جرائم في حق ضباط الجيش والشرطة، وبعضهم عمل على تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية داخل مصر لإحداث موجة من البلبلة، متصورين أن هذه الجرائم سوف تعيدهم إلى الحكم مرة أخرى.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أردوغان أن هناك إمكانية لتطبيع علاقات بلاده مع مصر مرة أخرى، في حال أطلقت الأخيرة سراح الرئيس الإخواني، الذي عزلته ثورة 30 يونيو، محمد مرسي ورفاقه المسجونين.
وقال أردوغان، في حوار متلفز مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بثته قناة "روتانا خليجية"، ونقلت مقتطفات منه وكالة "الأناضول" التركية،: "الحكم الحالي في مصر هو حكم الانقلاب… ليست هناك حكومة جاءت بطريقة ديمقراطية، حدث انقلاب على الشرعية في مصر، ولا بد من تصحيح هذا الخطأ، ولا بد من فتح المجال أمام الديمقراطية".
