وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، فى تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، يوم الأحد الماضي، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية تقسيم البلاد منذ البداية، فعندما تم انتخاب البرلمان، وبدأ ممارسة مهامه في أغسطس/آب عام 2014، انبرى له المؤتمر الوطني، رافضا تسليم السلطة للبرلمان، وشكل ميليشيات مسلحة تحت اسم "فجر ليبيا".
وأردف بعيرة قائلا: "بعد الإتفاق السياسي الأخير فى الصخيرات، تم تشكيل مجلس رئاسي، ورفض المؤتمر الوطني التوقيع على البيان، رافضا الخروج من المشهد السياسي، والآن يحاول العودة للمشهد مرة أخرى بدون أي شرعية، ويريد فرض سيطرته على العاصمة طرابلس، وأعتقد أن هذه هي نهاية الحراك السياسي فى ليبيا، ولابد من تدخل عسكري عن طريق قوات الجيش الوطني، للتخلص من تلك الجماعات التى تتشبث بالسلطة، ولا تريد التخلى عنها بأي شكل من الأشكال".
ونفى بعيرة وجود تنسيق مع حكومة فايز السراج بهذا الخصوص، وقال: "لابد من تعاون جميع الأطراف الشرعية للوصول لحل يخلص الليبيين من هذا الوضع المتردى، لكن حتى الآن لا أرى فى الأفق أي نوع من التعاون فى الوقت الحالى".
يذكر أن سلطات طرابلس السابقة، التي حلت محلها، في نيسان/أبريل الماضي، حكومة فايز السراج مدعومة من الأسرة الدولية، أعلنت أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.
وقال رئيس ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية". ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن".
