02:39 GMT18 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر

    أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

    وسجّلت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16عاماً.

    واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف، بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.

    وأدت هذه الإجراءات إلى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

    ورغم هذه الإجراءات، تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة 5 سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.

    وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليار يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/نيسان 2015- 31 مارس/آذار 2016)، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى".

    ووفقا لـ"فرانس برس"، دعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.

    واعتمدت الحكومة الكويتية، في وقت سابق من هذا العام، خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصاً على تنظيم كتلة الأجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة.

    لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل. كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 نوفمبر.

    ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية إلى احتياطها المقدر بـ560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.

    وتتوقع الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل 2017، عجزاً قيمته 27 مليار يورو.

    انظر أيضا:

    الكويت تمدد عقد بيع النفط لمصر
    الكويت تقرر اقتراض 9.6 مليارات دولار لسد عجز الموازنة
    مسؤولة في الخارجية الأمريكية تطالب الكويت بمقاضاة "تجار البشر"
    الكلمات الدلالية:
    الكويت, صندوق النقد الدولي, إجراءات تقشف, عجز الموازنة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook