وتابع "ما زالت السلطات تتهرب من آليات الرقابة الدولية، وما تدعيه من تنفيذها إصلاحات سواء بإنشاء مجموعة من المؤسسات كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء وغيرها من المؤسسات الفرعية، إلا أن هذه المؤسسات مارست دورا للتلميع والتغطية على الانتهاكات، ولم تنجح حتى في القضايا الصغيرة، ولم تؤد أي دور حقيقي لإحداث إصلاحات جذرية في حالة حقوق الإنسان داخل السجون.
واتفق درويش مع ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية عن أن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب ما زالت مستمرة في البحرين، رغم الإصلاحات التي طبقتها المملكة للتعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، بعد انتفاضة في 2011.
وذكر تقرير يقيّم عمل هيئات الإشراف التي تشكلت للتعامل مع المظالم أو التصدي لأي انتهاكات أخرى، أنه وجد "أوجه قصور خطيرة" في عمل منظمتين تدعمهما بريطانيا وتستشهد السلطات البحرينية والبريطانية بعملهما كدليل على التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت في بيان "لا ينكر أحد أن الحكومة البحرينية قد خطت خطوة إيجابية عندما قامت بإنشاء مؤسسات تعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المشتبه بمسؤوليتهم عنها".
وتابعت قولها "لكن لا تزال هذه الإصلاحات مع الأسف تتسم بالقصور الشديد ويستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، من خلال نظام يتسم بترسخ الإفلات من المساءلة والعقاب وافتقار القضاء للاستقلال".
جدير بالذكر أنه تم الاتصال بعدد من البرلمانيين ورؤساء تحرير بعض الصحف البحرينية للتعليق على تقرير المنظمة، لكنهم رفضوا دون إبداء أسباب.
