القدس- سبوتنيك
ومن جانبها، اقترحت النائبة في الكنيست عن القائمة المشتركة، حنين زعبي، تعليق عمل السلطات المحلية واتخاذ خطوات عملية حتى يتم حل ملف الهدم بشكل نهائي، مشددة على أن "الحياة لا ينبغي أن تعود لطبيعتها بعد هذه الجريمة".
وعقدت لجنة المتابعة، اجتماعا طارئا في بلدية قلنسوة، بحضور رئيس البلدية ، وعدد من نواب القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، وممثلين عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا، عقب قيام السلطات الإسرائيلية بهدم 11 منزلاً في بلدة قلنسوة في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر بحجة البناء من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توعد المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بشن حملة واسعة لهدم مئات المنازل في القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية عامونا التي أقيمت على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين إذ قال نتنياهو إنه سينفذ أحكام القانون "بشكل متساو".
وقد شدّدت "الإدارة المدنية" التابعة للسلطات الإسرائيلية، منذ العام الماضي، من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة المناطق المصنفة "سي"، وتمنعهم من البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير المرخص.
والمناطق "سي" وتقدر مساحتها مجتمعة بنحو 3 ملايين متر مربع، هي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وتشكل أكثر من 60 % من المساحة الكلية للضفة، ويتوزع أكثرها في محيط القدس والأغوار والتجمعات البدوية والرعوية جنوب الخليل.
وتعتبر إسرائيل أن أكثر من نصف تلك المناطق "أراضي دولة" وتضعها تحت تصرف المستوطنين.
