وأضاف الجبوري، في حواره لـ"سبوتنيك"، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى السلام المجتمعي، والتصالح بين جميع فئات الشعب، بمن فيهم القادة العراقيين من قادة الجيش العراقي السابق قبل العام 2003 والمسجونين حالياً، ممن لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين وكان لهم بصمات في بناء الدولة.
وإلى نص الحوار
سبوتنيك: صدرت تصريحات من بعض القوى السياسية تقول: انتهى وقت الحديث عن مصالحات بين أطياف المجتمع…ما رأيكم؟
الجبوري: لا شك أن مرحلة ما بعد الاحتلال في العراق، أفرزت الكثير من التعقيدات في ظل عملية سياسية جديدة، كان هناك اختلافاً واضحاً بين الطبقة السياسية حول الآليات التي يمكن استخدامها في إدارة الدولة، وعمليات شغل الأماكن المهمة في العراق، وكان أهم أسباب فشل الدولة العراقية في المرحلة السابقة هو"التحاصص الطائفي والقومي والعرقي"، وهذا بدوره أدى إلى ظهور انقسام واضح في المجتمع العراقي، لا يحتاج الكثير من العناء "لرصده"، واليوم ونحن نخوض معركة شرسة ضد عصابة"داعش" الإرهابية، والتي ننتظر أن نحقق فيها نصراً قاطعاً، وتحرير كل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي، ونحن قريبين من تحقيق هذا النصر وتحرير كافة الأراضي والمناطق التي سيطر عليها الإرهابيون منذ أكثر من سنتين.
سبوتنيك: هل يعني هذا أن طريق المصالحة لم يغلق بعد؟
الجبوري: نعم مازال هناك وقت كثير، والأبواب كلها مفتوحة أمام المصالحة، ويجب أن تبنى المصالحة على أساس المواطنة وليس على أساس الرؤية الحزبية أو المنهج الطائفي الذي كان يتبع في المرحلة السابقة، لذلك لا أعتقد أن هناك وقت ضائع بالنسبة للمصالحة، وأعتقد أن المرحلة القادمة ستفرز طبقة سياسية، نأمل ونتوقع أن تكون مختلفة عن الطبقة السياسية الحالية في جميع مناطق العراق، لذا نتمنى أن تكون المرحلة القادمة تمثل مرحلة جديدة من تاريخ العراق، وأن تحمل معها الاستقرار والتنمية، ويعود الالتحام بين أطياف المجتمع مرة أخرى، بعدما كانت أصوات الطائفية والقومية هي الأعلى خلال السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي، والآن العراقيون أدركوا جميعاً أن هدفهم واحد وهمهم وعدوهم واحد، لذلك يريدون أن يكون عنوان التقائهم "وطني" وليس أي عنوان طاريء آخر.
سبوتنيك: هل تم الاتفاق على آليات لشكل الدولة الجديد فيما بعد"داعش"؟
الجبوري: بما أن هناك انتخابات نيابية، والحكم في العراق نيابي، ومجلس النواب هو الذي يختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع السلطات في البلد يختارها البرلمان، وبالتالي فإن نظام الحكم يعتمد على ما ينتخبه الشعب من ممثلين، والشعب أدرك في تلك المرحلة، وخصوصاً تلك التي ظهر فيها "داعش"، بأن بعض الأحزاب قد أسهمت في إضعاف دور الدولة، وإضعاف المؤسسات والتركيز على بناء الأحزاب، وتحويل المال العام لتلك الأحزاب، لذلك نعتقد أن الشعب سوف يكون له دور في اختيار ممثلين جدد بعيدين عن هذه الأحزاب التي حكمت العراق لأكثر من 14 عاما، وكانت أمامهم فرصة كبيرة لبناء الدولة، ولكن تأخرت بسببهم، في كل المجالات "الخدمية والاقتصادية والأمنية"، وعلى مستوى المجتمع كان هناك انقسام كبيرعلى أساس "اسمي، طائفي، مذهبي"، وبالتأكيد الانتخابات المقبلة هي التي ستحدد شكل الدولة، وممثلي الشعب القادمين هم الذين سيوقعون وثيقة المصالحة ووثيقة إدارة الدولة بطريقة طبيعية لا يختلف عليها اثنان.
سبوتنيك: وهل هناك ضمانات لعدم إنتاج نفس الكتل داخل البرلمان؟
الجبوري: الحركة الإصلاحية التي ظهرت في البرلمان، نيسان (أبريل) الماضي، هدمت وفككت جدران الكتل الطائفية، وأصبحت محاور، ولذلك والمؤكد أنه لن تكون هناك حكومات "محاصصة"، بعنوان الشراكة أو الوحدة الوطنية، وستكون هناك حكومة الأغلبية في المرحلة القادمة، والدليل على ما أقول، إن اليوم هناك انقسام داخل كل كتلة من الكتل البرلمانية الممثلة لطوائف الشعب، وهذا الأمر سيتيح أن يكون هناك محورين على الأكثر، وبالتالي فالمحور الذي يستطيع أن يأتي بـ "النصف +1"، من أعضاء البرلمان، هؤلاء هم من سيشكلون الدولة" رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان"، وستكون هناك معارضة حقيقية لن تشترك بأي شكل من الأشكال في إدارة الدولة، لكنها ستراقب، وعلى الجانب الآخر ستكون هذه الكتل من جميع المكونات وستشكل الحكومة ممثلة لكل الكتل، وبالتالي ستكون المعارضة من نفس الكتل.
سبوتنيك: ألا ترى أن هذا الأمر قد تأخر كثيراً؟
الجبوري: بالتأكيد تأخرنا 14 سنة، ولكننا على قناعة أن المرحلة القادمة ستكون أفضل من حكومات "التحاصص"، والجميع يعلم أن هذا الأمر "التحاصص" هو بدعة سياسية، ابتدعها سياسيو ما بعد الاحتلال من أجل أن يستحوذوا على السلطة والنفوذ باسم الطوائف والمكونات.
سبوتنيك: وماذا عن القوانين التي أقرها البرلمان…وقانون الحشد الشعبي الذي أثار جدلاً؟
الجبوري: بالنسبة لقانون الحشد الشعبي، الأمر ليس بدعة برلمانية عراقية، فالتجربة موجودة في كل البلدان وحتى في العراق في ثمانينيات القرن الماضي، والحشد الشعبي لم يدرج في الجيش العراقي، فهو مؤسسة عسكرية استطاعت التصدي لعصابات داعش، وكان هناك كلام كثير لتشوية صورته، وتناسوا أنه قدم الآلاف من الشهداء، وأيضاً لا ننكر أنه كانت هناك تجاوزات، ولكن هذه التجاوزات موجودة في كل القوات التي تستخدم السلاح من الجيش والشرطة وحتى الحشود العشائرية، ولا يمكن النظر لمؤسسة قدمت الآف الشهداء بنظرة سلبية، نتيجة قيام عنصر أو عنصرين بانتهاكات معينة.
سبوتنيك: هل ستشمل المصالحة كل أطياف الشعب…وماذا عن قانون اجتثاث البعث؟
الجبوري: الدستور يحتاج إلى التعديل في الكثير من فقراته ومواده، وبالتالي يجب أن تكون الكتل السياسية جريئة وشجاعة بتعديل بعض مواد الدستور، وتعديل قوانين كثيرة تم إقرارها في ظروف معينة لتتوافق مع الدعوة للمصالحة الوطنية، وعودة المجتمع إلى طبيعته السابقة وبخاصة في موضوع اجتثاث مئات الآلاف من الذين تم اتهامهم بأنهم مع حزب البعث السابق، في مرحلة من الزمن كان جميع العراقيين، لا يستطيع أحد منهم أن يغادر دائرة حزب البعث، لأن الوظيفة هي التي كانت تجبرهم على الانضمام له، وهذا الأمر لم يكن قاصرا على مكون معين أو شريحة معينة، لذلك يجب إعادة النظر في هذا القانون، وأيضاً بالنسبة للضباط الكبار من قادة الجيش العراقي السابق، والمسجونين منذ سنوات الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الدفاع سلطان هاشم وحسين رشيد وعباس الجبوري وآخرين من كبار الضباط، ويجب أن تشمل المصالحة خروج هؤلاء، وندشن بداية جديدة، ولا بأس أن تستعين الدولة بخبرات المسئولين السابقين، سيما الذين كان لهم بصمة في مؤسسات الدولة، ولم يسطوا على المال العام، ولم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي.
أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب
