ما يسمونه في المغرب "البلوكاج الحكومي" أو عدم قدرة رئيس الحكومة المكلف على عمل ائتلاف يحظى بأغلبية البرلمان "196 مقعدا"، جعل الواقع السياسي المغربي في حالة انعدام وزن، وخاصة أن الملك أخذ ما يريده من البرلمان بالموافقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي، وبذلك أصبح بالنسبة إليه بلا أي فائدة.
عن الأزمة الحكومية قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"حزب الاستقلال"، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إن الأمر في المغرب يتعلق بتمرين ديمقراطي يؤكد على أن المملكة تعيش فعلا تحول مهم نحو وجود ديمقراطية حقيقية، الرباط انتقلت من زمن تعيين الحكومة في لحظة وجيزة، وكان الجميع يمتثل لتلك اللحظة، اليوم هناك خلاف، وهو إيجابي ومهم، يؤثر على أن الأمور تتجه نحو مزيد من التقوية وإصلاح البناء الديمقراطي".
وعن موعد انتهاء "البلوكاج" الحكومي، قال البقالي "لا نستطيع توقع متى ينتهي البلوكاج، الأمر يتعلق بالمشاورات، والدولة في منعطف حاسم، عرف بعض الأمور الإيجابية، ولكن حلوله لا يمكن التحدث عنها بكل تلك البساطة، ونحن في منغلق يصعب التعامل معه برؤية واضحة، ففي اسبانيا بقيت البلد في مشاورات تشكيل الحكومة لمدة 10 أشهر، وبقيت الدولة بدون رئيس وزراء لمدة أكثر من سنة ونصف، وتلك ضريبة عادية للديمقراطية".
وعن أن الجميع في المغرب يتحدث فقط عن اسبانيا، ويستشهد بها، ولا يستشهد بدول أخرى حدث بها أزمة في تشكيل الحكومة، ولكن تم حلها بعمل انتخابات جديدة، قال البقالي "الانتخابات قرار وارد، في بلجيكا تم عمل انتخابات جديدة، والعودة إلى الاقتراع أمر وارد جداً، حينما يعلن رئيس الحكومة المعين فشل مشاوراته، ولا بديل عن العودة للصناديق، لكنه حتى الآن لم يعلن ذلك".
فيما أكد أن حزب العدالة والتنمية غير مستفيد من الوضع الحالي وقال "إن حكومة بن كيران انتهت يوم 8 أكتوبر، والموجودة الآن حكومة تصريف أعمال فقط، ورئيسها لا يمارس صلاحيات رئيس مجلس وزراء، باجتماع مجلس حكومي بهيئة كاملة، وحكومة تصريف الأعمال معروفة في المفهوم الدستوري والسياسي، فلا يستطيعون اصدار قرارات، حتى الميزانية العامة لعام 2017 لم تمر حتى الآن".
يطالب الجميع في المغرب بتعديل الدستور وعن ذلك قال البقالي "بعض الأحزاب يطالبون بإضافة مادة لتحديد مدة مشاورات تجهيز الحكومة، وعندما تنتهي مشاورات الحكومة، سيكون هناك مردود للأصوات التي تطالب بتعديل فصول من الدستور، وليس هذا الفصل فقط، واهمها يتعلق بتعيين الملك لرئيس الحزب الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة، وتعديل آخر بالمدة التي تستغرقها كل دورة نيابية، وتعديلات بالنصاب المطلوب لعمل لجان تقصي حقائق ، فبعدما جربنا دستور 2011، وبعد 6 سنوات بدأت المطالب بمراجعة بعض الفصل الدستورية التي تحتاج لتغيير".
