وقال: "منذ تأسيس الكيان اللبناني والخلاف دائماً حول قانون الانتخاب، لأن قانون الانتخاب يحدد من سيحكم البلد خلال الفترة المقبلة، من أجل هذا كان صراع طويل وكبير بين اللبنانيين، بين يمين وبين يسار، ومسلمين ومسيحيين، حول أي قانون انتخاب يريدون، وكان هناك أيضاً ثورة عام 1958 ضد حكم كميل شمعون، عندما أسقط كمال جنبلاط في الانتخابات النيابية آنذاك".
وتابع:"اليوم نحن نطالب بقانون انتخابي يأخذ بعين الاعتبار الواقع الطائفي، طالما لم تلغ الطائفية السياسية، وأن يأخذ بعين الاعتبار وجود الأحزاب اللبنانية، لأن أي قانون انتخابي يتجاهل الوجود السياسي لهذا الحزب أو ذاك، والوجود الطائفي لهذه الطائفة أو تلك الطائفة لا يحقق التمثيل الصحيح".
وأضاف ترو:"نحن كحزب سياسي أول من طرح فكرة النسبية عام 1976، عبر البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي، ولكن للنسبية شروط منها إلغاء الطائفية السياسية، تقصير سن الإقتراع الى 18 سنة، اللامركزية الإدارية، والكثير من الطروحات السياسية والتعديلات الدستورية كنا نطرحها من أجل تحقيق النسبية، والنسبية لا يمكن أن تجري في ظل نظام طائفي وعلى الأساس المذهبي، لا يمكن أن يكون هناك نسبية وأن يكون سن الإقتراع غير محقق للشباب اللبناني في سن الـ 18 سنة".
وأكد ترو أن هذه الطروحات غير موجودة اليوم، وقال: "يجب أن يكون هناك فترة انتقالية بين تحقيق هذه الإصلاحات التي عددتها سابقاً وبين قانون الانتخاب في الواقع الحالي اليوم. نحن نرفض تجزئة هذا الموضوع، وأن يقال إن هناك إصلاحات يحققها قانون الانتخاب الطائفي أو المذهبي. إذا كانوا يريدون الإصلاحات، فلنذهب إلى الإصلاحات مباشرة، وإذا كانوا يريدون قانون انتخاب يحققون فيه الأكثرية كل فريق يطمح إلى تحقيق الأكثرية في هذا القانون، نحن لن نوافق عليه، لا للنسبية، لا لقانون الستين، فلنحقق في قانون انتخابي عادل يحقق التمثيل الصحيح لكل القوى السياسية ولكل الطوائف في لبنان".
وأوضح أنه حسب أي قانون ستجرى الانتخابات عليها، ستتغير التحالفات السياسية وسيتغير حجم القوى السياسية في البلد، لكل قانون مجال محدود من التغيرات السياسية.
