تونس- سبوتنيك
وذكر وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر، في تصريح حول القانون المعدل، بأن الفصل المتعلق بتصويت العسكريين والأمنيين ينص على " ترسيم بسجل الناخبين العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما ".
كما ينص المقترح على أنه " لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية " كما " لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات ".
كما جاء في المقترح " يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع ".
وبخصوص عملية الاقتراع ينص المقترح الذي صادق عليه نواب البرلمان على أن " عملية التصويت بالنسبة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية تجري قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عملية الفرز في كافة مكاتب الاقتراع ".
واعتبر البحيري في تصريح عقب المصادقة على المقترح في البرلمان قائلا:" إنها مفاجأة غير سارة للبعض الذين اعتقدوا، أن النهضة ستعطل القانون الانتخابي لعدم التصويت عليه "، مضيفا: " نحن مازلنا على العهد ونوافق على انتخابات بلدية في القريب العاجل ".
وجدير بالذكر أن الساحة التونسية شهدت جدلا كبيرا حول تصويت العسكريين والأمنيين حيث تتخوف بعض الأصوات على استغلال تصويت هذه الفئة لصالح حزب معين ، كما طالبت بعض الفعاليات السياسية بإبعاد الأجهزة الأمنية والعسكرية عن العملية السياسية لضمان حياديتها في الانتخابات.
