16:19 GMT21 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    تتواصل التعليقات في تونس، حول عودة الإرهابيين من سوريا، التي تضغط من أجلها دول عدة، على الحكومة التونسية، وأيضاً على لجنة تقصي الحقائق التي أقرها البرلمان التونسي، حول شبكات تجنيد المقاتلين، وتسفيرهم لحرب الدولة السورية، وكذلك للقتال في ليبيا.

    اللجنة شهدت جدلاً كبيراً في الشارع التونسي، خاصة بعد تمديد قانون الطوارئ، وتهديد الإرهابي علي بلحاج للدولتين التونسية والجزائرية، مع نية الجيش الليبي تحرير طرابلس.

    وقالت النائبة هالة عمران عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب نداء تونس الحاكم، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "هي لجنة تكونت بطلب من ثلثي أعضاء البرلمان، وتم تمرير هذا في مكتب المجلس، وفي آخر جلسة عامة الثلاثاء الماضي، تم التصويت علي تكوينها بإجماع الحضور، وهي خطوة هامة جدا في اطار مساعينا في تونس، خاصة بعد ضغط جماهيري واسع، على رفض عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ومن موقع مسؤوليتنا نتخوف من عودة هؤلاء، لكن التخوف الأكبر من الموجودين بيننا، المسؤولين عن تجنيد هؤلاء واستقطابهم، وتسهيل المسلك لأبنائنا ليتم التغرير بهم، وإلحاقهم ببؤر الإرهاب".

    وتابعت "لذلك كان من الواجب التفكير في طرح هذا الموضوع الذي حصل على اجماع البرلمان، وهناك مشروع قانون معروض الآن في آخر خطواته، لإعطاء آليات وامكانيات، وتوفير كل ما يلزم للجان التحقيق، في إطار قانوني، لتمكينها من العمل على أكمل وجه، وتسهيل العمل الخاص بها، ومدها بالحصانة البرلمانية لمجلس نواب الشعب، وبالأمس تم التصويت النهائي عليه في لجنة التشريع، وسيمرر للجلسة العامة للتصويت عليه بشكل نهائي، وبذلك سيعطي لهذه اللجنة فاعلية أكثر". 

    وعن الفارق بين عمل اللجنة وجهات التحقيق القضائية قالت النائبة هالة عمران، "لا تتداخل اللجنة مع عمل القضاء وجهات التحقيق، فلا يجب أن يكون هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا ما طرح أصلاً في أعمال اللجنة التي تصيغ ذلك القانون، حول هل يمكن التوازي بين عمل لجان التحقيق وعمل القضاء، وهي من أهم النقاط التي ظلت عالقة، ومبدئياً تم التصويت في اللجنة أنه في حالة تعهد القضاء بمسألة تناقشها لجان تقصي الحقائق البرلمانية، سيتم حل اللجنة بصفة آلية، والقانون سيطرح على الجلسة العامة، وممكن أن تصير به تغييرات".

    وحول الأسماء التي تم إعلانها في اللجنة وأثارت جدلاً واسعاً في تونس قالت عمران، "تم التصويت على تشكيل اللجنة، ولكنها لم تتكون بعد، وكل ما طرح عن أسماء في رئاستها عبارة عن شائعات، هدفها تشويه اللجنة وبلبلة الرأي العام حول عملها، فحتى الآن مكتب المجلس لم يناقش أسماء أعضائها".

    انظر أيضا:

    خطوة جدية في السعي إلى استئصال الإرهاب من تونس
    شرطي "مخمور" يطلق النار على "عزاء" في تونس
    بالفيديو...فوز "مثير" لبوركينا فاسو ينهي مسيرة تونس في أمم أفريقيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تونس اليوم, أخبار تونس, الارهاب, الحكومة التونسية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook