اجتماع مرتقب بين "حفتر" و"السراج" لتشكيل مجلس رئاسي جديد

قال عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس له أي شرعية ولا صلاحيات دستورية، باعتباره لم يتم التوافق عليه من مجلس النواب، لكن وجود دعم غربي له أدى إلى إيصال الأمور في البلاد إلى هذا الموقف.

وأعلن الجروشي لبرنامج "ملفات ساخنة" على إذاعة "سبوتنيك"، أنه سيتم عقد جلسة في القاهرة، تجمع المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، يتم خلالها الاتفاق على مجلس رئاسي جديد، واختيار ثلاث شخصيات، رئيس ونائبين، وتعديل الثغرات الموجودة في الاتفاق السياسي، ومن ثم عرضه على مجلس النواب، لينظر فيه من حيث الموافقة أو الرفض، وفقا لما سينتج عنه اجتماع القاهرة.

وأضاف أنه لو أراد السيد السراج أن يبحث عن ساحة قانونية لتسير قافلة المجلس الرئاسي الحالي، عليه أن يقنع باقي أعضاء مجلس النواب الرافضين لحكومته، وتغيير الاتفاق السياسي، الذي يحمل عيوبا كثيرة، ويأتي ويحلف اليمين القانونية في حال توافق المجلس على ترشيحات حكومته.

وأشار الجروشي إلى أنه بحكم الانتصارات التي حققها الجيش بقيادة المشير حفتر، أجبر السياسيين في طرابلس على تغيير مواقفهم وآرائهم، ليصبح حفتر جزءا من الحل وجزءا من المعادلة في البلاد.