وأوضح ولد عباس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أن مهلة إيداع ملفات الترشح تنتهي بصفة رسمية يوم 4 مارس/آذار المقبل، فيما لم يحسم الوزير الأول الجزائري "رئيس الوزراء" عبد المالك سلال، الترشح على رأس قائمة العاصمة، وأكد ولد عباس بأنه لم يسحب ملف الترشح بعد، وأرجع ذلك إلى منصبه في الحكومة ومسؤولياته وارتباطاته مع الدولة، لدخول تشريعيات مايو/أيار المقبل.
وقال رئيس لجنة الحكماء بحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية السعيد بوحجة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "التحضيرات بدأت من فترة للانتخابات، وهي جيدة هذه المرة، بعد الإقبال الكبير على عملية الترشح، شرعت في دراسة الملفات، قصد تحديد القوائم التي سندخل بها المنافسة في مايو المقبل".
وتابع "هذه القوائم لابد أن تراعي التوازن السكاني، وتأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية، وتأخذ كذلك بعين الاعتبار الحساسيات التي داخل الحزب، ولهذا فهي عملية دقيقة جدا، والأسبوع المقبل ستعلن القوائم لدى مناضلي الحزب والرأي العام".
وعن الجدل الدائر حول ترشح الوزراء ضمن قوائم الحزب الحاكم، قال السعيد بوحجة، "الوزراء مناضلون، يدخلون الانتخابات بما لهم من مكانة اجتماعية، ولا يوجد أي مشكلة تعترض ترشيحهم كمناضلين، وجميع الأحزاب تضع عناصر ذات وزن اجتماعي لحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات، ولا أجد أي خلاف في ذلك، ونحن ندخل هذه الانتخابات، وجبهة التحرير الوطني موحدة وقوية، وكل المنتمين إليها ممثلين بهذه القوائم، والوزراء دخلوا الانتخابات السابقة، والتي سبقتها، فليست شيء جديد، ولا يترشح كل الوزراء، ولكنهم يختارون العناصر التي لها وزن، ولها جماهيرية، وشعبية، ولهذا تم اختيار 8 وزراء فقط".
وعن تعارض عمله مع ترشحه، أوضح بوحجة "لابد للوزير أن يجمد المسؤولية الخاصة به، ويصبح مواطناً فقط، وتلك التشريعيات عملية مهمة جداً على ضوء الدستور الجديد، وهناك منافسة كبيرة بين جميع الأحزاب، فالتيارات الإسلامية دخلت بقوة، والوطنية نفس الكيفية، وهناك مرحلة جديدة نحو تشييد الممارسة الديمقراطية الحقيقية بكل شفافية".
وقالت عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي النائبة نوارة جعفر، لـ"سبوتنيك"، إن "التحضير للانتخابات يسير بشكل عادي، وبالنسبة لنا العملية الديمقراطية في الجزائر تسير بشكل جيد".
وعن ترشح الوزراء، قالت نوارة جعفر "لهم الحق، ولا يوجد قانون يمنعهم من الترشح، فهو نظام معمول به في كل الدول الديمقراطية، والوزير من حقه أن ينتمي لحزب، وأن يترشح للبرلمان، بشرط ألا يستعمل وسائل الدولة في الحملة الانتخابية"
وتابعت "المنافسة في الانتخابات المقبلة كبيرة، وذلك للعدد الكبير من الأحزاب المشاركة، ولا توجد مقاطعة لها سوى من حزب واحد، وهذا يصنع منافسة أشد".
