القاهرة — سبوتنيك
وبحسب التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ونشرته اليوم الثلاثاء، تضمنت محاكمة سيف الإسلام القذافي و36 آخرين "مخالفات جادة للإجراءات القانونية الواجبة"، ومنها فترات الحبس الانفرادي المطولة للمتهمين وسط مزاعم بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم، ومواجهة المحامين صعوبات في الالتقاء بالمتهمين على انفراد والوصول إلى الوثائق، بالإضافة إلى أن القضاء الليبي لا يسمح بالاستئناف، بل بالنقض فقط الذي يقتصر على مراجعة الإجراءات القانونية.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن "تحميل مرتكبي الانتهاكات المسؤولية أمر بالغ الأهمية، ولكن المساءلة ينبغي أن تأتي كنتيجة لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة. لقد كانت هذه المحاكمة فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإتاحة فرصة للشعب الليبي لمواجهة تصرفات النظام السابق والتفكير فيها".
ويشير التقرير كذلك إلى "تقويض حق المتهمين في الحصول على الدفاع أيضاً عبر حقيقة أنه لم يتم استدعاء أي من شهود الإثبات للشهادة في المحكمة، إذ لم يتم سوى عرض قضية الادعاء بصورة وجيزة أثناء جلسات المحكمة، وحددت المحكمة شاهدين اثنين لكل متهم".
وحثت بعثة الأمم المتحدة ومكتبها لحقوق الإنسان، محكمة النقض الليبية على النظر إلى المخالفات في الإجراءات القانونية في مسار المحاكمة، وعلى "توفير الإجراءات التصحيحية الفعالة، إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المطلوبة لتصبح المحاكمات الليبية متوافقة بصورة تامة مع المعايير الدولية".
كما دعا التقرير السلطات الليبية إلى مراجعة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والتحفظ على المحتجزين في منشآت خاضعة للسيطرة الفعالة للدولة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعذيب بشكل فوري ودقيق.
وحث التقرير كذلك على وقف استخدام عقوبة الإعدام، وتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية "امتثالاً لالتزامات ليبيا الدولية".
كانت السلطات الليبية أطلقت سراح القذافي، منتصف العام الماضي، بموجب قانون العفو العام، بعد عام من صدور حكم بالإعدام بحقه، في تموز/يوليو 2015، وكان محتجزاً من قبل إحدى الجماعات المسلحة بمدينة الزنتان، التي رفضت تسليمه للحكومة الليبية في طرابلس، ولكن سمحت بمثوله أمام محكمة طرابلس بالصوت والصورة.
وحكمت المحكمة على ستة متهمين آخرين بالإعدام، وعلى 8 بالسجن مدى الحياة وعلى 15 متهماً بالسجن من 5 إلى 12 عاماً، فيما برأت 4 متهمين من كافة التهم وإحالة متهم واحد إلى إحدى مؤسسات الصحة العقلية.
