الخرطوم — سبوتنيك
وقال البشير، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، عقده بالقصر الرئاسي، باعتبار أن البشير، مُوكل برئاسة الآلية العليا التنسيقية لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، إنه "لم نحدد سقف زمني لإعلان الحكومة"، معترفاً أن هناك "صعوبات في تشكيل الحكومة في ظل وجود أكثر من 90 حزبا وأكثر من 40 حركة مسلحة، شاركت في الحوار الوطني".
مؤكداً في الوقت نفسه، بأن أي حزب أو حركة، ستتم إشراكها في الحكومة على المستويين التنفيذي والتشريعي في الحكومة المركزية أو الولائية.
وأوضح البشير، بأن القضية ليست في الإسراع بتشكيل الحكومة، بقدر سعينا في "كيف سيحكم السودان حتى نصل للانتخابات المقبلة في 2020".
مضيفاً، "أننا حددنا المعايير المطلوبة لإشراك كل القوى السياسية والحركات المنضوية تحت الحوار الوطني في كل مستويات الحكم".
كاشفاً في ذات الوقت، أن حزبه الحاكم كان صاحب التنازلات الأكبر لحصته في الحكومة القادمة".
وألمح الرئيس السوداني، بأن هناك إشكالية في السودان تتعلق يقضيه الهوية، مشدداً بأنه ليس هناك إقصاء لجهة خلال الحكومة المقبلة، مؤكداً، أن "الحكومة على المستوى الاتحادي، سنرى فيها كل شكل السودان".
وأوضح البشير، أن جهود اللجنة العليا للحوار الوطني مستمرة، لإلحاق القوى السياسية والحركات المسلحة للتوافق بمخرجات الحوار الوطني، وقال إن " الأبواب مفتوحة من غير تذاكر، لبقية القوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار، بشرط ان
تترك السلاح والعنف".
وأشار إلى أن تجربة الحوار الوطني كانت ناجحة وأقر بها الأصدقاء والأعداء، وكان الهدف منها وضع رؤية شاملة تشارك فيها كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وكافة السودانيين في الداخل والخارج من أجل الوصول لحلول شاملة لمشاكل السودان.
ولفت الرئيس السوداني، أن بلاده ومنذ الاستقلال في عام 1956، ظلت يحكم بدساتير انتقالية، مضيفاً أن الوثيقة الوطنية التي خرجنا بها خلال مداولات الحوار الوطني "ستكون الأساس لوضع دستور دائم للسودان". وقال إننا" تعدّينا فترات الانتقالية والانقلابات العسكرية.
