ونفى شوقي، في تصريحه لنا، اليوم السبت، تشكيل تحالف من نواب بعض الكتل لإقالة أو سحب الثقة عن رئيس الحكومة، العبادي، لكنه تدارك مشيرا ً إلى ردود أفعال من بعض النواب منهم رئيس اللجنة المالية، النائب محمد الحلبوسي.
وأوضح شوقي، أن ردود الأفعال تمثلت، بالتوجه إلى جمع تواقيع لمسائلة رئيس الحكومة العراقية، أمام البرلمان خلفية تصريحاته الأخيرة التي أتهم فيها اللجنة المالية ومجلس النواب بمناقلة أموال لغرض الرواتب والتخصيصات، وهي عارية عن الصحة وليس لها صحة تماما
وأضاف شوقي، هناك طعون تقريبا ً بنحو ثلث فقرات الموازنة، وقضايا حساسة تتعلق بالفلاحين والبيشمركة، وغيرها من التي تثير مشاكل في البلد، قائلا ً:
"هناك امتعاض من قبل النواب، إزاء التصريحات لأنها غير دقيقة وتصريحات جاءت في وقت متأخر لأن الموازنة مضى على إقرارها ثلاثة أشهر، بناء على معلومات غير دقيقة من قبل مستشاري، رئيس الحكومة الذي لم يتحرى عن صحتها".
يذكر أن رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أتهم خلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء 14 مارس/آذار الجاري، عددا من النواب بنقل تخصيصات تقدر بـ 50 مليار دينار من مخصصات الفقراء في موازنة 2017 إلى رواتبهم الشخصية.
وأكد العبادي حينها، أن "هذا هو السبب الرئيس لطعن الحكومة بفقرات من الموازنة كونها كانت تظهر للعلن إنها تخصيصات للفقراء لكنها بالخفاء غير ذلك.. حسبما وصفها.
وقال العبادي، إن "هؤلاء النواب يريدون منا السكون لكنني لن اسكت عنهم ولهذا طعنا في الفقرة التي يخفوها في الموازنة بشكل كأنه تخصيصات للفقراء لكي يعين من خلالها عدد من موظفي العقود الذين عينهم هؤلاء النواب الفاسدين".
وأضاف العبادي في المؤتمر، "أن الحكومة تعرف هؤلاء النواب إلا أن معركة "داعش" تمنعنا من فتح جبهة جديدة".
