موسكو — سبوتنيك
وتشمل القرارات: 1- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ 3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي في بيان لوسائل الإعلام أن "الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء للتوصل إلى إجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة".
وأضاف المالكي "حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين".
وشدد المالكي على "رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي".
وطالب وزير الخارجية الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت "بمراجعة مواقفها، وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا".
وأكد وزير الخارجية على "الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي، وأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف".
وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها "بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها".
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل "دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة الحق بالحياة".
