ووفقاً لبرنامج اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب، فاليوم، خصّص للمسيرات في مراكز المدن بمشاركة الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والأطر والمؤسسات كافة تنطلق نحو مقرات الأمم المتحدة.
ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.
وأبرز تلك المطالب، إنهاء سياسات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
ويواصل قرابة 1800 أسير فلسطيني، منذ السابع عشر من نيسان/أبريل الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بجملة من الحقوق ترفض مصلحة السجون الإسرائيلية التعاطي معها حتى الآن.
واتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية بحق الأسرى لثنيهم عن مواصلة الإضراب من بينها منع زيارات الأهالي والمحامين والعزل الانفرادي وإجراء تنقلات بين السجون وسحب المياه بالإضافة إلى عمليات تفتيش مفاجئة.