ولفت الخالدي إلى أن ما سيجري نقاشه ليس بناءاً على الآلية التشاورية "بسبب رفض الأطراف لها وطلبهم توضيحات حولها".
وكان دي ميستورا قام، أول من أمس، بتقديم ورقة اقتراح على الأطراف السورية المشاركة في مباحثات جنيف، مفادها إنشاء آلية تشاورية تقوم أساسا بالتركيز على نقاش سلة الدستور ضمن فريق عمل من خبراء أمميين ومن الحكومة والمعارضة.
من جهتها، قدمت الهيئة العليا للمفاوضات رداً مكتوباً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، على اقتراحه بتشكيل الآلية التشاورية لدراسة الأسس الدستورية، وتضمن الردّ 13 نقطة هي عبارة عن استفسار حول الآلية ومرجعيتها ودورها.
وكان عدد من أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات أعلنوا، مساء أمس، عقب اجتماعهم مع دي ميستورا بأنّه قام بسحب اقتراحه، وهو أمر ما لبث أن نفته الهيئة بشكل رسمي رغم استمرار الأعضاء التأكيد عليه.
يذكر أن الجولة السادسة من المحادثات السورية في جنيف انطلقت، الاثنين الماضي، ومن المفترض أن تستمر حتى 20 أيار/مايو؛ لتكون بذلك أقصر جولة محادثات تستضيفها المدينة السويسرية.