وقال المهندس خميس إن "خطة للإقراض من المصارف العامة ستوضع موضع التنفيذ بدءاً من الأسبوع المقبل"، مضيفا "إننا نعول كثيرا على القطاع الخاص في عملية التنمية وأنتم شركاء حقيقيون في عملية إعمار الوطن والنهوض به"، مؤكداً استعداد الحكومة لتلبية سائر متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي والتجاري في المحافظة ودعمه وتأمين سبل الارتقاء به وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وعرض رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من التجار والصناعيين والمصدرين معاناتهم ومشكلاتهم، من بينها الإجراءات الروتينية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وصعوبة نقل البضائع والمنتجات على الطرق وضرورة توفير التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.
ووجه المهندس خميس الوزراء ومحافظ حماة وأمانة الجمارك بمعالجة جميع المشكلات والتحديات التي تعترض الحركة الصناعية والتجارية فوراً، وأن ينحصر عمل عناصر الجمارك على الطرقات العامة ومداخل المدينة فقط.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اختيار أرض لإقامة مدينة صناعية على طريق حماة سلمية، وتوسيع المنطقة الصناعية الحالية في مدينة حماة، ونقل كل المنشآت الحرفية من داخل المدينة إليها، داعيا رجال المال والأعمال من مقاولين وغيرهم للاستثمار في منطقة التطوير العقاري بمشاع وادي الجوز كأفراد أو شركات.
