04:48 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    وسط بيروت الخاوي

    "الستين" يعود إلى الواجهة بعد تعذر الاتفاق على قانون للانتخاب في لبنان

    © Sputnik . Zahraa Alamer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بعد تعذر توصل كافة الأفرقاء السياسيين في لبنان الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد، تجرى على أساسه الانتخابات النيابية، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن التمديد لمجلس النواب الحالي هو دوس على الدستور، مؤكداً العودة إلى القانون النافذ "الستين" في حال عدم التوصل إلى قانون للانتخابات.

    وبهذا الصدد اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم لـ"سبوتنيك"، "أن إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على هذا الموقف من زاويتين، الأولى حث الأطراف السياسية للتفاهم على قانون انتخاب بما تبقى من وقت، وقد أصبح قصيراً باعتبار أن الوقت النهائي وفق الدستور هو التاسع عشر من يونيو(حزيران) المقبل، وبالتالي يريد الرئيس من كل الفعاليات السياسية التي تعذر عليها التفاهم أن تسرع لإنجاز هذا الاستحقاق".

    وتابع: "من الزاوية الثانية، إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، فلن يترك الرئيس عون البلاد تذهب إلى الفوضى، هناك قانون نافذ هو قانون "الستين" سيصار إلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد على أساسه، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد المهل الزمنية الانتخابية وفق رزنامة جديدة".

    وشدد علم أنه من مصلحة كل الأطراف لإنقاذ مصداقيتها أمام الرأي العام هو التفاهم على قانون انتخابي جديد، طالما أن الجميع لا يريد قانون "الستين"، ولكن النقاشات العقيمة الجارية بين السياسيين لإنجاز هذا الاستحقاق يبين أن من مصلحة الأحزاب السياسية والأفرقاء السياسيين هو العودة إلى قانون الستين الذي يحفظ لكل فاعلية حجمها في المجلس النيابي، خاصة أن النقاش يدور دائماً على حصة الفاعليات أكثر مما يدور على مصلحة الوطن والشباب والتغيير.

    وأكد أن أمنية العهد الجديد هو إنتاج قانون انتخابي جديد وعصري، ولكن النظام في لبنان ليس رئاسي بمعنى أن رئيس الجمهورية لا صلاحية له بأن يفرض قانون انتخاب، وبالتالي طالما أن لبنان يعيش في ظل نظام برلماني ديمقراطي توافقي فقانون الانتخاب يجب أن يحظى بتوافق كل الأطراف.

    وقال "المسؤولية يتحملها كافة الأطراف الذين لم يتفاهموا على قانون انتخاب يلبي طموحات الشباب وتحديات العصر". وأضاف: "هي بلا شك نكسة للعهد الجديد الذي كان اللبنانيون يتأملون أن يحدث تغييراً، ولكن المسؤولية لا يتحملها رئيس الجمهورية بل يتحملها كل الأطراف السياسية التي لم تتوصل إلى قانون انتخاب".

    انظر أيضا:

    "لؤلؤة الموساد" التي حكمت لبنان بجمالها
    أطفال اللاجئين السوريين في لبنان بلا هوية
    إطلاق مشروع السياحة الدينية والثقافية في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik