وأوضح غوقة أن الولايات المتحدة كانت أحد الأطراف التي رعت الاتفاق السياسي، بتواجد السفير الأمريكي في الحوار السياسي، الذي استمر لسنوات حتى أنتج اتفاق الصخيرات في عام 2015، ولم يتحقق شيء بالرغم من مرور الأعوام.
وأوضح أنه "مع كثرة اللقاءات والمشاورات وتداخل الأطراف بدون جدوى، أصبح لا يوجد غير إيجاد نوايا صادقة من كل الأطراف بعيدا عن التأثيرات ودور كل دولة، لأن كل دولة لها مصالحها، وأمريكا لها مقاربة جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا في إطار الاتفاق السياسي".
وعن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بدء تدريب قوات نظامية لبناء مؤسستي الجيش والشرطة لتكونا بديلتين للميليشيات، أشار نائب رئيس المجلس الانتقالي الوطني السابق، إلى أن "إعلان المجلس الرئاسي عن أن من يتبع تلك القوات سيكون من العسكريين النظاميين في الأساس والذين يحملون أرقاما عسكرية، وهذا يجعل تلك النقطة محل ترحيب، على الرغم من تخوف البعض من أن تعزز الخطوة من حالة الانقسام".
وقال غوقه لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك":
هذه خطوة محل ترحيب إذا كانت فعلا من العسكريين وكانت نواة لتأسيس قوة عسكرية نظامية محترفة في الغرب لتحل محل المليشيات هذا أمر جيد وهذه خطوة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية التي قامت في شرق البلاد بمعرفة البرلمان ولتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن مسألة الترتيبات الأمنية لم يتم أي تقدم بخصوصها من ما يزيد عن عامين من دخول المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس، والتي كانت تقتضي إخراج كل الجماعات المسلحة من العاصمة وأن يسند أمن العاصمة إلى الوحدات العسكرية النظامية، وتابع "ونتمنى أن تكون هذه هي نقطة البداية".
وأشار غوقة إلى أن وجود مليشيات في العاصمة أعلنت عن ولائها لحكومة الوفاق، وأبدت استعدادا للتعاون في إنفاذ الترتيبات الأمنية وفي حل الجماعات التابعة له وأمراء تلك الجماعات، وفق آلية واضحة، وضمانات تقدم لهم بعدم الملاحقة، وهذا ما نص عليه الاتفاق السياسي، منوها إلى أن هناك أيضا جماعات مسلحة خرجت وقاتلت المجلس الرئاسي.
