وتساءل عن سبب عدم ملاحقة الجنائية الدولية لما أسماهم "أمراء الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم".
وتابع الدغاري أن "قضية الإرهاب في ليبيا كبيرة جداً وتحتاج لفتح ملف التحقيقات في كل ما حدث، وليس مشكلة في محمود الورفلي المنتمي للمؤسسة العسكرية وحدها ، لكن المشكلة في ازدواجية المعايير لدي المنظمات الدولية"، على حد قوله.
واعتبر أن "مطالبة الجنائية الدولية بتسليم محمود الورفلي بمثابة ترهيب للقيادات العسكرية في الجيش الليبي".
وأكد الدغاري أنه إذا ثبت تورط أي شخص في جرائم حرب سيتم محاكمته داخلياً عن طريق المدعي العام.
ومن جانبه، قال بشير الأحمر النائب بالبرلمان الليبي في حديث مع برنامج "بين السطور"، إن طلب الجنائية الدولية بتسليم الضابط الليبي محمود الورفلي غير عادل، حيث تم اتخاذ القرار علي معلومات غير صحيحة، من الممكن أن يكون مصدرها أطراف ضد الجيش الليبي.
وأضاف:"الحكومة الليبية والبرلمان والجيش لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الإجراءات الظالمة والمنحازة لأطراف بعينها علي حساب أخري، الانتهاكات موجودة عند جميع الأطراف الليبية ولكن عملية الانتقاء والازدواجية التي تمارسها الجنائية الدولية تجعلها غير عادلة، وما حدث محاولة للضغط علي المؤسسة العسكرية".
وأردف:"إذا ثبت ارتكاب محمود الورفلي لهذه الجرائم؛ استبعد أن تقوم الحكومة الليبية والجيش بتسليم هذا الضابط للجنائية الدولية، إلا إذا كان هناك ضمانات وتأكيدات علي سلامته الشخصية ونزاهة التحقيق، وهذا صعب التحقق".
وكان الجيش الوطني الليبي، اعتقل الرائد محمود الورفلى، وهو قائد وحدة للقوات الخاصة، اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بإعدام عشرات السجناء.
وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في، بيان، حمل إشارة للمحكمة الجنائية الدولية بأن المتهم في دعوتها القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعى العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف الآن، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأكد البيان استعداد الجيش الليبي للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعها على مجريات التحقيقات أثناء المحاكمة.
