ووفقاً للصحيفة السعودية، فإن حوالي 107 عضوا من أصل 150 عضوا، صوت لصالح هذا القرار، مشيرة أنه سيتم اختيار المفتيات بمرسوم ملكي. وأضافت أن المجلس أوصى في جلسته الأخيرة إلى أن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة.
وقال المجلس، إن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية، مطالبا بإشراك الاختصاصيات في العلوم الشرعية في بعض أعمال رئاسة الإفتاء، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في النشاطات العلمية، كما طالب بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر القاضي بتنظيم الفتوى.
#الشورى: على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها مع توفير المتطلبات البشرية والمادية.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 11, 2017
#الشورى يطالب الرئاسة العامة للإفتاء بإشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية.
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 11, 2017
من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، التي تقدمت بالتوصية التي تتضمن مشاركة الأكاديميات المتخصصات في الفقه بمناشط الرئاسة العامة للإفتاء، إن من أهم الأسباب التي دفعتها إلى هذه التوصية، تقرير سابق لفتها ما ذكر فيه عن نشاط أقيمت خلاله محاضرة عن الحيض والنفاس عن طريق رجال.
وأضافت، في تصريح لـ"مكة المكرمة"، أن "الموافقة الكبيرة على التوصية تؤكد أن هذا الرأي لم يعد رأيها الشخصي فحسب، بل أصبح رأي الشورى".
يذكر أن مجلس الشورى في السعودية لا يمكن له أن يسن قوانين، بل يصدر توصيات يقبلها أو يرفضها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك بنفسه.
