تونس — سبوتنيك. أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الوزير الأول الفرنسي، ادوارد فيليب، على هامش اجتماع المجلس التونسي — الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى، أنه تم التوقيع بين تونس وفرنسا على اتفاقية تعاون بقيمة 92 مليون يورو في عدة مجالات اقتصادية وخدمية متعددة.
وقال الشاهد، أن "الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي خلص إلى التوقيع على عديد من الاتفاقيات بقيمة 92.3 مليون يورو في مجالات تحويل الديون التونسية لدى فرنسا إلى استثمارات وتركيز تعاون بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية ونظيرتها الفرنسية وبين شبكة معاهد الدراسات التكنولوجية العليا التونسية ومعاهد التكنولوجيا الفرنسية وإرساء تعاون بين الوكالة الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي".
وأكد رئيس الحكومة التونسية أن "انعقاد هذا المجلس يعد فرصة لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون التونسي الفرنسي في المجال الاقتصادي والمالي والثقافي والتربوي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل وجهات النظر حول الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأبدى الشاهد، تعاطفه مع فرنسا في حادثة مرسيليا الإرهابية، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تنته بشأن هذه الحادثة، على خلفية الإعلان عن أن منفذ العملية تونسي الأصل.
وأعلن الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 1.2 مليار يورو في إفريقيا بينها تونس بحلول 2020 في مجالات اقتصادية، وتدعم الاستثمارات الفرنسية العمومية وخاصة في تونس.
وأشاد الوزير الأول الفرنسي، بعمق العلاقات التاريخية بين تونس وفرنسا، واعتبر أن اختياره تونس كأول محطة في زياراته خارج دول الاتحاد الأوروبي، يعكس تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية والتزامها بالوقوف إلى جانب تونس في مسارها لتدعيم الاستقرار السياسي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير الأول الفرنسي، العزم المشترك للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتبادل الخبرات في المجال الأمني والتكوين وتعزيز التعاون القضائي، مشيرا إلى أن مواقف بلاده متطابقة مع وجهات النظر التونسية إزاء الأوضاع في ليبيا، من خلال حرص البلدين على مواصلة التشاور للتوصل إلى حلّ سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا. إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي وقت سابق استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الوزير الأول الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس لترأس وفد بلاده في الاجتماع الأول للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى وللمشاركة في المرحلة الثانية من "لقاءات أفريقيا 2017" المنعقدين بتونس يوم 05 أكتوبر الجاري.
وثمن رئيس الحكومة ونظيره الفرنسي، أهميّة انعقاد هذا المجلس لدعم العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك الذي يخدم مصلحة الشعبين بما في ذلك الدعم الذي تقدّمه فرنسا للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها إلى جانب تونس من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في النهوض بالجهات وتحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية.
وصدر بيان مشترك عقب زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى تونس، تم التأكيد فيه على "عزم تونس وفرنسا على مكافحة الإرهاب والتطرف بمزيد من تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في المجال الأمني والتكوين وتعزيز التعاون القضائي للتصدّي للجريمة المنظمة وتطوير وسائل التوقي من مخاطر عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".
وجدد الجانبان التونسي والفرنسي، التأكيد على "أهمية دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الليبيين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، فضلا عن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للملف السوري وحل قضية الشرق الأوسط طبقا لقرارات الشرعية الدولية".
