قال نائب الأمين العام لاتحاد القوى السورية، الدكتور سعد القصير، إن زيارة محققين أمميين متخصصين في تحقيقات الأسلحة الكيميائية، خلال هذا الأسبوع، إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية، قد يكون حلقة من مخطط تديره الولايات المتحدة لإدانة سوريا، ولكنه لن ينجح.
من المقرر أن تزور لجنة أممية قاعدة الشعيرات الجوية السورية، للتحقيق في اتهامات الحكومة السورية بشن هجوم بغاز السارين.
وأضاف القصير، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الأول، أن هؤلاء المحققين، المتواجدين في سوريا منذ يومين، والذين يسعون إلى التفتيش في القاعدة الجوية "الشعيرات"، في محافظة حمص، جاؤوا بتكليف أممي، ولكنهم يحملون معلومات مضللة بشأن الهجوم.
وتابع: "لا توجد تخوفات من أن تكون هذه البعثة موجهة، بهدف إثبات الاتهامات الأمريكية لسوريا بالتورط في الهجوم الكيميائي في خان شيخون، بسبب وجود روسيا كضامن في عملية التفتيش، خاصة أن تشكيل البعثة جاء استجابة لطلب موسكو، التي انتقدت عمل لجنة التحقيق المشتركة، التي سبق تشكيلها، بعدما اتهمتها روسيا بالانحياز".
وأوضح أن المحققين الذين سيزورون قاعدة الشعيرات الجوية، هم جزء من بعثة تحقيق دولية حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، تم تشكيلها من لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وأداء هذه اللجنة يختلف، عكس اللجنة السابقة، التي رفضت من قبل دعوة وجهتها إليها دمشق لزيارة قاعدة الشعيرات.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا يشير رسميا إلى مسؤولية دمشق عن هجوم خان شيخون الكيميائي، في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت فيه إنها جمعت كما كبيرا من المعلومات، يثبت أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم الذي جرى في 4 أبريل/ نيسان الماضي، وتسبب بمقتل 87 شخصا، وهو ما يمكن أن يعتبر جريمة حرب، حال ثبوته.
ونفت دمشق ما ورد في التقرير، مؤكدة أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية "ضد شعبها"، متهمة لجنة التحقيق بالخروج عن صلاحياتها و"تسييس" عملها، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي — أمريكي، أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتسبب بمقتل المئات، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)