وأكد الاتحاد وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية على ضرورة رفع المساحات المسقية وعصرنة القطاع، بالإضافة إلى رفع التجميد عن مشروع قانون التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية الكبرى بغرض ضمان قوت الجزائريين.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للتقنيين والمهندسين الفلاحيين، يحيى زان، الأحد، لـ"الشروق"، أن طبيعة الزراعة المطرية المعتمدة في الجزائر، تحتم حاليا تطبيق مخططات استعجالية والتحول نحو تطبيق أساليب فلاحية حديثة لمجابهة تبعات ندرة تساقط الأمطار وتراجع المنتوج الفلاحي، مشيرا لمساعي وزارة الفلاحة في الجزائر، من خلال البرامج والمشاريع المسطرة من أجل تفادي أسوأ السيناريوهات المترتبة عن ندرة التساقط خلال السنوات المقبلة.
واعتبر أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في المجال الفلاحي، لاسيما المتعلقة بأنظمة الري سيبقي كمية ونوعية المنتوج الوطني مرهونا بتساقط الأمطار، الأمر الذي استدعى ضرورة رفع المساحات الزراعية المسقية إلى مليون هكتار، واستحداث مزارع عصرية تعتمد على تكنولوجيات وتقنيات جديدة، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات المهندسين والتقنيين الزراعيين لمرافقة الفلاح ميدانيا بهدف رفع نوعية وكمية الإنتاج ، وفقا للشروق.
وأضافت الصحيفة أن المصدر توقع ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب بمختلف أنواعها إلى أكثر من 70 بالمائة بسبب ضعف الإنتاج لهذه السنة والمرتبطة أساسا بتأخر وندرة تساقط الأمطار الموسم الماضي، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في المجال الفلاحي قصد استقطاب مستثمرين أجانب، بغية استحداث استثمارات كبرى في مجال الصناعات الغذائية ومركبات التبريد ومختلف الشعب الفلاحية، وذلك في ظل وجود رغبة لدى عديد المستثمرين الأجانب لولوج قطاع الفلاحة بالجزائر.
