وأشارت النيابة إلى أن تحويل الأموال أونقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة —قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الأخرين ، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة ، فيجوز تخفيف العقوبة عنه.
م 39 مكافحة غسل الأموال pic.twitter.com/V8srgG761H
وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطولهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
وقالت المصادر إن هؤلاء الأثرياء يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.
