وأوضح حمه، قائلا: نحن ككتل كردستانية، لدينا جملة من الملاحظات حول حصة شعب إقليم كردستان، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، التي يعتزم البرلمان الاتحادي قراءته قراءة أولى.
وعدد حمه الملاحظات، وعلى رأسها التغيير الذي حصل بتخفيض نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، من 17%، إلى 12.37%، مشيرا إلى اعتراض الكتل الكردستانية على هذا التغيير، كون النسبة حسب الإحصاء السكاني، ولعدم وجود إحصاء، "بأي مبرر غيروا هذه النسبة"…على حد تعبيره.
وأضاف حمه، في التعديل الأخير لم يحددوا النسبة في الرقم، لكنه موجود حسب النسب السكانية. وتابع، المسألة الثانية ضمن الملاحظات، وهي الأخطر حسبما وصفها، موضحا "أن هناك مصطلح قانوني ورد في الدستور، هو مصطلح "إقليم كردستان"، أو "حكومة إقليم كردستان"، لكن يبدو أن الحكومة الاتحادية تراجعت عن هذا الالتزام الدستوري لأنه أينما وردت كلمة "حكومة أو إقليم" وضع قبلهما كلمة "محافظات".
وبين حمه، بمعنى أن الحكومة الاتحادية تتعامل مع المحافظات ولا تتعامل مع حكومة إقليم كردستان باعتباره إقليما فيدراليا ذو كيان سياسي وإداري ومالي إلى حد ما مستقل. وأكمل حمه، المسألة أو الملاحظة الثالثة، هناك تجاوز على الصلاحيات الدستورية في المادة 121، قد وافق على أن هناك لإقليم كردستان، سلطات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية…وما إلى أخره، ويحق لديوان الرقابة المالية في هذا المشروع "مشروع قانون الموازنة"، التعامل مع نظيره أو فروع الرقابة في الإقليم، لكن لم يتم التعامل.
واعتبر حمه، أن ذلك يجافي ما موجود في الدستور العراقي بأن ديوان الرقابة المالية لابد أن يتعامل بمثيلاته أو نظرائه في الإقليم، وهو ديوان الرقابة المالية في كردستان. واختتم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب عن التحالف الكردستاني، حديثه بالقول: نحن كحزب معارض في إقليم كردستان، لدينا حول الإجراءات في الإقليم جملة من الانتقادات لـ"حكومة الإقليم" لكن لا يمكن التجاوز على شرعيات دستورية وقانونية، بما يخص حصة الشعب من الموازنة الاتحادية.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، "أرسلنا ملاحظاتنا إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن الميزانية الاتحادية، ونتمنى التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن الموازنة، ونذكر أن ما طرحته في المسودة هو لا يكفي لمصروفات الإقليم"، مؤكدا "أهمية الفصل بين التزامات بغداد تجاه الإقليم والخلافات السياسية العالقة".
