وذكر البيان، "التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما، بيد أن استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاستقرار، وبالأخص في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة على أحد، عدا أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا".
وتابع البيان، "على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أن تتعامل بموجب القانون مع الأحداث، وأن تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)