الأزمة بدأت بعدما انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك) لعشرات الكلاب البلدية مقتولة في شوارع بلدية الغبيري.
حيوانات أليفة… وناس شرسة وضعيفة #مجزرة_الغبيري #حيونة_بلدية
— Jessie Darido 🇱🇧 (@jessyDarido) December 29, 2017
واتهم جمعيات حقوق الحيوان موظفون ببلدية الغبيري بالمسئولية عن قتل الكلاب وضع السم لهم في الطعام بغرض التخلص منهم.
ونقلت جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات (بيتا) عن أحد المسئولين في البلدية قوله إنهم قاموا بهذا العمل لأن الكلاب "عدوانية هاجمت العديد من الناس".
بينما نفى معن الخليل رئيس البلدية في تصريحات لموقع "النهار" اللبناني أي علاقة له بالحادثة، مؤكدا على أنه "لم يعط الإذن بقتل الكلاب"، وأنه كلف مفوض الشرطة في البلدية لإجراء التحقيقات ومعرفة حقيقة الموضوع.
وأصدرت البلدية بيانا كشفت فيه علاقتها بالموضوع، وقالت في البيان الذي نشرته على صفحتها على فيس بوك إن هذا "عمل فردي، مستنكر ومستهجن"، وأضافت البلدية بأن "عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية دون أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة".
وأشار البيان إلى أن البلدية قامت "بإيقاف العناصر التي نفذت هذا الفعل أحيلوا للتحقيق تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المسلكية والتأدبية بحق المخالفين منهم".
وحمل غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رئيس البلدية شخصيا المسؤولية عن قتل الكلاب.
لم ولن أصدّق ما صرّح به رئيس بلدية الغبيري الذي رمى مسؤولية الجريمة المرتكبة على الموظّف المأمور. الجميع يعلم أن الصغيرة والكبيرة في الغبيري لا يمكن أن تحصل دون علم الرئيس والمجلس البلدي.الاستنكار لن يكفي!!#مجزرة_الغبيري
— joemaalouf (@joemaalouftv) December 29, 2017
وتدخل الرئيس اللبناني ميشيل عون في الأزمة، ونشر على حسابه الرسمي على فيس بوك صورة له مع كلبه، وقال معلقا "بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكّله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين، فإن طرق المعالجة متعددة، وهي قطعاً ليست في المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن أقر مؤخراً في لبنان قانون حماية الحيوانات".
وأكد البعض على أن بلدية الغبيري استخدمت سما محرما دوليا في قتل الكلاب، وأشاروا إلى طرق كثيرة يمكن بها حماية المواطنين من الكلاب إن كانت فعلا مؤذية ليس من بينها القتل بهذه الطريقة.
