وشدد عريقات على أن الإجماع الدولي الرافض لهذه السياسات الأميركية —الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة وإسقاط قرار ترامب بشأن القدس والبدء الفوري من مساءلة ومحاسبة سلط إسرائيل انتصاراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وتابع مؤكداً أن لغة قوة القانون وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة.
كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الليلة الماضية، تعديلا على "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" وينص على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
كما ينص على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.