وأفاد الخالدي، في حديثه عن اجتماع الهيئة مع دي ميستورا، يوم أمس الأربعاء، أن "الاجتماع تركز على التطور الأخير في الغوطة وإدلب وباقي المناطق. وطلبنا موقفا واضحا من السيد دي ميستورا ومن الأمم المتحدة تجاه ما يحصل وأن ينفذوا التزاماتهم في قرارات الأمم المتحدة تجاه الشق الإنساني وفك الحصار وإخراج المعتقلين".
وأضاف: "وعن كيفية دفع أو السبل للضغط كي يلتزم النظام والروس باتفاقية وقف التصعيد وخفض التوتر. وعن آلية دعم العملية السياسية بعد وضوح إصرار النظام على الحل العسكري وعدم اكتراثه للقرارات الدولية. وأن استمرار الأمر على هذا النحو يهدد اَي حل سياسي ويقضي على أية فرصة يمكن أن يبنى عليها اتفاق ينهي الصراع الدائر في سوريا… بشكل عادل وحقيقي يحقق مطالب الشعب السوري".
وتابع الخالدي: "أما بخصوص اللجنة الدستورية فقد أكد وفد الهيئة وعبر رئيس الوفد بأن تفويض الأمين العام كان واضحا، وأعلنه في المؤتمر الصحفي وهو تطبيق كامل للقرار 2254 وليس فقط العملية الدستورية، وأكد الممثل الدولي التزامه بذلك هو وكل المجتمع الدولي كما صرح وزير الخارجية الروسي والأمريكي والدول الخمس والأمم المتحدة".
يذكر أن مدينة سوتشي الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري" بحضور أكثر من 1500 مشارك، والذي كان من مخرجاته الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري.
