وأوضح السعدون، في حال مررت الموازنة الاتحادية دون تلبية مطالب التحالف الكردستاني بشأن حصة إقليم كردستان، بالإضافة إلى ما يتعلق بتمديد الحظر الجوي على مطاري الإقليم، ستكون لنواب التحالف احتمالات مفتوحة.
وأضاف السعدون، قائلا: "إن ما يتعلق بموازنة إقليم كردستان والمطارات، لا يتعلق بحزب واحد، وإنما بشعب الإقليم، والكتل الكردية الموجودة في بغداد، هي ملزمة بالدفاع عن حقوق شعب الإقليم، ويجب أن يكون القرار موحد بين الكتل باتخاذ قرار: إما مقاطعة البرلمان، أو التوجه إلى المحكمة الاتحادية، أو الانسحاب من العملية السياسية".
واختتم النائب عن التحالف الكردستاني، رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، منوها إلى أن قرار نواب الكتل الكردية، يجب أن يكون مشتركا وليس قرارا لحزب معين لأنه يتعلق بكرامة مواطني الإقليم بشأن الموازنة والحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلتنا، في وقت سابق من الأربعاء 28 فبراير/شباط الماضي، حل مشاكل مهمة مع إقليم كردستان، كاشفا عن جولة للجان المشتركة لحسم ملف أخير حول الحظر الجوي لرفعه قريبا.
وأكد الحديثي أن القرار عندما صدر من مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر الجوي، حدد بأن هذا الحظر سيرفع بعد استجابة حكومة إقليم كردستان لفرض السلطة الاتحادية في المطارين، وبالتالي التوقيتات الزمنية إن وجدت لا أهمية لها.
وأضاف الحديثي لـ"سبوتنيك": "حال تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين على إخضاع هذين المطارين "مطاري أربيل والسليمانية"، لسلطة وإشراف ورقابة الحكومة الاتحادية، عندها مباشرة سيتم إلغاء الحظر والتعليق وعودة الرحلات الخارجية التي كانت مباشرة قبل التعليق".
وكشف الحديثي عن توصل اللجان المتخصصة التي أجرت خلال الفترة السابقة لقاءات عديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بهذا الملف "المتعلق بالحظر الجوي"، إلى حل مشكلتين من ثلاث مشاكل بشأن المطارين.
وعدد الحديثي أن المشكلة الأولى التي تم حلها، هي متعلقة بالجمارك في مطاري الإقليم، وجعلهما تحت إشراف وإخضاع الحكومة الاتحادية.
وأكمل، كذلك المشكلة الثانية التي حسمت، هي متعلقة بالجوازات وقضايا مرور المسافرين عبر المطارين، وأن تكون خاضعة للموظفين الاتحادية من الحكومة.
ونوه الحديثي، قائلا: "إن ما تبقى لدينا فقط الجانب المتعلق بالسلطة الأمنية — الإدارة الأمنية في المطارين، إلى من تعود؟" وهي المشكلة الثالثة في الملف التي لم تحسم بعد.
وأفاد الحديثي بأن هناك عمل للجان المتخصصة، خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى حسم المشكلة الثالثة، وبالتالي عندما تحسم سيتم رفع التعليق وعودة الرحلات التي كانت قبل فرض الحظر الجوي على إقليم كردستان.
وقال المتحدث بإسم الحكومة العراقية، في ختام حديثه: "نعمل على حسم الموضوع قريبا، وبعدها مباشرة إذا ما توصلنا إلى حل، سيتم رفع الحظر الجوي، بالتالي التوقيتات الزمنية ليس لها أي قيمة من الناحية العملية والأمر مرتبط بحسم الخلاف والتواصل إلى الاتفاق ونأمل أن يحصل ذلك قريبا".
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في تصريح خاص لمراسلتنا، في 15 فبراير/ شباط الماضي، أن الإقليم لبى شروط الحكومة الاتحادية بما يخص إدارة المطارات، وينتظر رفع الحظر الجوي قريبا.
وأوضح دزيي، حتى الآن لم تكن هناك أية موافقة من قبل الحكومة الاتحادية على رفع الحظر الجوي عن إقليم كردستان، وإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية، هناك مفاوضات مع بغداد، لكن ليس هناك أي مؤتمر لفتح المطارين.
وأضاف، كان لدى الحكومة الاتحادية عدد من النقاط ضمن المفاوضات، على رأسها أن تخضع إدارة مطاري أربيل والسليمانية، لسيطرة ومراقبة هيئة الطيران المدني، معلنا، أن حكومة الإقليم لم يكن لديها أي مانع بذلك.
وقال دزيي: "إن هيئة الطيران المدني هي الوحيدة التي تسيطر على المطارات في كل إنحاء العراق وليس هناك أي مانع من قبل حكومة الإقليم على أن تتولى الهيئة إدارة مطاري أربيل والسليمانية، لكن بالرغم من هذا الموقف لم يكن هناك أي تطور حول الموضوع مع المركز".
وفي 29 سبتمبر/أيلول 2017 الماضي، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن السيطرة على مطارات ومنافذ إقليم كردستان، لمنع الفساد والتهريب وليس لتجويع الشعب الكردي.
