وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية إن "أفضل آلة للعلاقات العامة في العالم لا يمكن أن تتستر على سجل حقوق الإنسان السيئ في السعودية؛ فولي العهد قد تم إبرازه على أنه إصلاحي، غير أن حملة القمع ضد الأصوات المعارضة في بلاده لم تشتد إلا منذ تنصيبه في يونيو/حزيران الماضي".
وأضافت: "إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان عازما على أن يكون إصلاحيا حقيقيا فيجب عليه أن يضع حدا للقمع الممنهج ضد النساء والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن يأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، ووقف استخدام عقوبة الإعدام".
وتابعت: "تريد المملكة العربية السعودية من العالم أن يركز على ما تقدمه من تبرعات للمساعدات الإنسانية لليمن، ولكن في الواقع، فإن التحالف الذي تقوده السعودية يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من خلال قصف المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين، مما يؤدي إلى تفاقم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".
وأما الإعلان الآخر فهو إعلان ساخر لوظيفة ويبحث عن "شخص لديه موهبة للعلاقات العامة يمكنه صرف انتباه العالم عن الاضطهاد القاسي لنشطاء حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، والعقوبة البدنية، وقتل المدنيين في اليمن، على أيدي المملكة العربية السعودية، أفضل زبائننا".
ويأتي إطلاق الحملة الإعلانية لمنظمة العفو الدولية في الوقت الذي يواصل فيه ولي العهد جذب السياسيين وكبار المسؤولين في الصناعة الدفاعية، والمديرين التنفيذيين في هوليوود، والقادة في وادي السليكون، خلال جولة استغرقت ثلاثة أسابيع في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفي به الرئيس دونالد ترامب.
وعلق المحلل السياسي السعودي الدكتور أنور عشقي، على تقرير المنظمة، قائلا إن "بعض منظمات حقوق الإنسان مخترقة من جانب أعداء المملكة العربية السعودية، وقد ثبت ذلك، حتى أنه تم الكشف أن أحدهم كان إرهابيا، وكان يعمل مع حقوق الإنسان، وهذا أولا".
وتابع: "بالنسبة لما تحدث عنه التقرير فيما يتعلق باليمن، المملكة العربية السعودية تقوم بدورها، في إطار الشرعية الدولية والشرعية الدستورية، والمملكة عندما تضرب معسكرات في اليمن لا تمس اليمنيين، وإن كانت هناك أخطاء حدثت، فالقنابل ليست لها عيون تميز بين العسكري والمدني".
وأشار إلى أنه "إذا كانوا يتحدثون عن استهداف المدنيين في اليمن، فكيف لمنظمة حقوقية أن تتجاهل (الحوثيين) وهم يزرعون القنابل والألغام في وسط المدن ولا تحتج عليهم، ويتخذون من المدارس والمستشفيات كمعسكرات، ويعتدون على الأطفال ويجندوهم في الحروب، نحن نقدر المنظمات الحقوقية، ولكن ننتقد كيلها بمكيالين، لأن هذا يدل على أنه ليست هناك مصداقية".
وأوضح أن "المصداقية، لا تعني أن تنحاز لجانب واحد، بل هي تقتضي أن تنتقد الطرفين، وأن تميز الصواب من الخطأ، ولكنهم لا يبحثون إلا عن الخطأ ولا يتحدثون إلا عنه".
وأضاف: "بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، فالمملكة لا تكتم حرية الرأي، بل تساعد على التعبير بالرأي، ولكنها تعتمد على (حرية رفع المعاريض وعدم التشهير) بأن يكتب كل شخص للمسؤولين برأيه، ويقول هذا خطأ وهذا صواب".
